والتحقيق والتوحيد والايمان ، وانجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، ومن سادة أهل العلم والإيمان ، وتبين له أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرها ، وأن القول في صفاته كالقول في ذاته ، وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء بــــه الرسول على مشاركة أحدهما الأخرى فيما به نفاها ؛ كان متناقضا . فمن نفى النزول والاستواء ، أو الرضى والغضب ، أو العلم والقدرة ، أو اسم العليم أو القدير، أو اسم الموجود ، فراراً بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم ؛ فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبت المثبت
•
فكل ما استدل به على نفي النزول والاستواء والرضى والغضب ، يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي الارادة والسمع والبصر والقدرة والعلم . وكل ما استدل به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر ، يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العليم والقدير والسميع والبصير . وكل ما يستدل به على نفي هذه الأسماء ؛ يمكن منازعه أن يستدل به على نفي الموجود والواجب ومن المعلوم بالضرورة أنه لابد من وجود قديم واجب بنفسه ، يمتنع عليه العدم؛ فإن الموجود : إما ممكن ، وإما واجب وقديم . فإذا كان ما يستدل به على نفـــــي الصفات الثابتة يستلزم نفي الموجود الواجب القديم، ونفي ذلك يستلزم نفي الوجود مطلقاً ؛ علم أن من عطل شيئاً من الصفات الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزما تعطيل الوجود المشهود .
ومثال ذلك : أنه إذا قال : النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام، فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب، والله سبحانه منزه عن هذه اللوازم؛ فلزم تنزيهه عن الملزوم، أو قال : هذه حادثة ، والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب، و كذلك إذا قال : الرضى والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من
صفات الأجسام ؛
الجزء 2 — ص ٢٤