كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٢٥

وهذا المقام حار فيه طوائف من أئمة النظار ، حتى قال طائفة : إن لفظ الوجود وغيره مقول بالاشتراك اللفظي فقط ، وحكوا ذلك عن كل من قال بنفي الأحوال، وهم عامة أهل الإثبات ؛ فصار مضمون نقلهم أن مذهب عامة أهل الإسلام ومتكلمة الاثبات - كابن كلاب ، والأشعري ، وابن كرام، وغيرهم ، بل ومحققي المعتزلة : كأبي الحسين وغيره - أن لفظ الوجود وغيره مما يسمى الله به ويسمى به المخلوق إنما يقال بالاشتراك الافظي فقط من غير أن يكون بين المسميين معنى عام : كلفظ المشتري إذا سمي به المبتاع والكوكب، و لفظ سهيل المقول على الكوكب والرجل. وهذا النقل غلط عظيم عمن نقلوه عنه ، فإن هؤلاء متفقون على أن هذه الأسماء عامة متواطئة - كالتواطىء العام الذي يدخل فيه المشكك - تقبل التقسيم والتنويع ، وذلك لا يكون إلا في الأسماء المتواطئة ، كما نقول : الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث ، وواجب و ممكن . بل هؤلاء الناقلون بأعيانهم : كأبي عبد الله الرازي وأمثاله من المتأخرين ، مجمعون في كلامهم بين دعوى الاشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسيم في هذه الأسماء، مع قولهم إن التقسيم لا يكون إلا في الألفاظ المتواطئة المشتركة لفظاً ومعنى ، لا يكون في المشترك اشتراكا لفظياً. ومن جملتها التي يسمونها المشككة لا يكون التقسيم في الأسماء التي ليس بينها معنى مشترك عام - فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين بالنظر والتحقيق للفلسفة والكلام ، قد ضلوا في هذا النقل - وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلال لا يقع فيه أضعف العوام ـ وذلك لما نقلوه عن بعض أهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي من الهدى والرشد حائدة ؛ حيث ظنوا أن الكليات المطلقة ثابتة في الخارج جزءاً من المعينات ؛ وأن ذلك يقتضي تركيب المعين من ذلك الكلي المشترك ومما يختص به ؛ فلزمهم على هذا القول أن يكون الرب تعالى الواجب الوجود مركباً من الوجود المشترك ، ومما يختص به من الوجود أو الماهية ، مع أنه من المشهور عند - ۱۳
الجزء 2 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.