كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٧٧

فيقال : هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان ، فإنهم لما زعموا أنه في اللغة التصديق ، والشرع لم يغيره ، أوردوا على أنفسهم فإن قيل : أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة ، مستعملة في غير مذهب أهلها . قلنا : قد اختلف العلماء في ذلك ، والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة ، ومبقاة على مقتضياتها ، وليست منقولة ، إلا أنها زيد فيها أمور ، فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة ، أو محمولة على وجه من المجاز بديل مقطوع به ، فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الايمان ، فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها . مع فيقال : أنتم في الاستثناء جعلتم الشرع زاد فيه ، وجعلتموه كالصلاة والزكاة ، أنه لا يمكن أحداً أن يذكر من الشرع دليلا ، على أن الايمان لا يسمى به ، إلا الموافاة به وبتقدير ذلك ، فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال اليه أكثر وأشهر، فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا ? وقوله : لا بد من دليل مقطوع به ، عنه جوابان ، ( أحدهما :( : النقض بالموافاة ؛ فإنه لا يقطع فيه ، ( الثاني ) : لا نسلم ، بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله ونحو ذلك ، داخل في مسمى الايمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم والحج ، كمسائل النزاع . ثم أبو الحسن ، وابن فورك ، وغيرهما من القائلين بالموافاة ، وهم لا يجعلون الشرع ضم اليه شيئاً ، بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الايمان ؛ فقد فقد من قلبه التصديق، قال : ومن أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الايمان شرطا في كونه إيمانا حقيقيا في الحال ، وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق النواب عليه ، وهذا مذهب المعتزلة والكرامية ، وهو اختيار أبي إسحاق الاسفرائيني ، وكلام القاضى يدل عليه ، قال : وهو اختيار شيخنا أبي المعالي ، فإنه قال : الايمان ثابت في الحال قطعاً لاشك -
الجزء 1 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.