كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٧٥

ذكرنا اختلاف أقوائم في الموافاة ؛ وأن ذلك هل هو شرط في صحة الايمان وحقيقته في الحال ، وكونه معتدا عند الله به وفي حكمه ، فمن قال : إن ذلك شرط فيه ، يستثنون في الاطلاق في الحال ؛ لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة ؛ لكنهم يقولون : لا يدري أي الايمان الذي نحن مؤمنون به في الحال ، هل ه و معتد به عند الله ؟ على معنى أنا ننتفع به في العاقبة ، ونجتني من ثماره . فإذا قيل لهم : أمؤمنون أنتم حقا ؟ أو تقولون إن شاء الله ؟ أو تقولون نرجو ؟ فيقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ، يعنون بهذا الاستثناء ، تفويض الأمر في العاقبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وإنما يكون الايمان إيماناً معتدا به في حكم الله ، إذا كان ذلك علم الفوز وآية النجاة ، وإذا كان صاحبه - والعياذ بالله في حكم الله من الأشقياء، يكون إيمانه الذي يحل به في الحال عارية . قال : ولا فرق عند الصائرين الى هذا المذهب ، بين أن يقول : أنا مؤمن من أهل الجنة قطعا ، وبين أن يقول أنا مؤمن حقاً قلت : هذا انما يجيء على قول من يجعل الايمان متناولا لأداء الواجبات وترك المحرمات ؛ فمن مات على هذا كان من أهل الجنة ، وأما على قول الجهمية والمرجئة ، قطعاً، وهو القول الذى نصره هؤلاء ، الذين نصر وا قول جهم ، فإنه يموت على الايمان ويكون كامل الايمان عندهم ، وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار ، فلا يلزم إذا وافى بالايمان ، أن يكون من أهل الجنة ، وهذا اللازم لقولهم يدل على فساده ، لأن الله وعد المؤمنين بالجنه . وكذلك قالوا : لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول : ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ) (١) الآية . قال : فهؤلاء - يعني القائلين بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق ، والايمان الذين وصفناه إلى (۱) سورة التوبة ، الاية : ٧٢ - ۳۷۳
الجزء 1 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.