كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٧١

من السلف الذين يستثنون في الايمان ، يعلمون بهذا ، لا أحمد ولا من قبله ومأخذ هذا القول ، طرده طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في الايمان اتباعاً للسلف ، وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف ، وكان أهل الشام شديدين على المرجئة ، وكان محمد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطاً بعسقلان لما كانت معمورة ، وكانت من خيار ثغور المسلمين ، ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة الرباط في سبيل الله ، وكانوا يستثنون في الايمان اتباعاً للسلف ؛ واستثنوا أيضاً في الأعمال الصالحة ، كقول الرجل : صليت إن شاء الله ونحو ذلك ، بمعنى القبول لما في ذلك من الآثار عن السلف . ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في كل شيء ، فيقول : هذا ثوبي إن شاء الله ، وهذا حبل إن شاء الله . فإذا قيل لأحدهم : هذا لا شك فيه ؛ قال : نعم لا شك فيه ؛ لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره ، فيريدون بقولهم: إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل ، وإن كان في الحال لا شك فيه ، كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل ، كما يقوله أولئك في الايمان : إن الايمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه . لكن هذا القول . قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظر ، وهؤلاء الذين يستمنون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم ، وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له : أبو عمر و عثمان بن مرزوق ، لم يكن ممن يرى هذا الاستثناء ، بل كان الاستثناء على طريقة من كان قبله ، ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده ، وكان شيخهم منتسباً إلى الامام أحمد ، وهو من أتباع عبد الوهاب بن الشيخ أبي الفرج المقدمي ، وأبو الفرج من تلامذة القاضي أبي يعلى . وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الامام أحمد ، فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية ، وأمر بهجر الحارث المحاسبي من أجله ، كما وافقه على أصله طائفة من - ٣٦٩ -
الجزء 1 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.