أريد به فعل الواجبات الظاهرة كلها ، فالاستثناء فيه كالاستثناء في الايمان ، ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الاسلام التي تجري على المسلمين ، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه، فلهذا قال الزهري : الاسلام الكلمة. وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره ، وحين وافقه لم يرد أن الاسلام الواجب هو الكلمة وحدها ، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك، ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه الثاني ، خوفاً من أن يظن أن الاسلام ليس هو إلا الكلمة ، ولهذا لما قال الأثرم لأحمد : فإذا قال : أنا مسلم فلا يستثني ؟ قال نعم : لا يستثني إذا قال : أنا مسلم ، فقلت له أقول : هذا مسلم وقد قال النبي له الا الله : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه ، فذكر حديث معمر عن الزهري قال : فنرى أن الاسلام الكلمة ، والايمان العمل .
فبين أحمد أن الاسلام إذا كان الكلمة فلا استثناء فيها ، فحيث كان هو المفهوم من لفظ الاسلام فلا استثناء فيه ، ولو أريد بالإيمان هذا ، كما يراد ذلك في مثل قوله : ( فتحرير رقبه مؤمنة ) (۱) فإنما أريد من أظهر الاسلام ، فإن الايمان الذي علقت به أحكام الدنيا ، هو الايمان الظاهر وهو الاسلام ، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة ، ولهذا لما ذكر الأثوم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي : « اعتقها فإنها مؤمنة ، أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة ؛ لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الاقرار ، وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله ، وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه ، ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون
(۱) سورة النساء ، الآية : ٩٢
- ٣٥٥ -
الايمان - ۲۳
الجزء 1 — ص ٣٥٩