كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٥٣

فوجوب الايمان بالشيء بالمعين موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خبراً ، وعلى أن يحتاج الى العمل به إن كان أمراً ، وعلى العلم إن كان علماً ، وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة ، ويعرف معناه ويعلمه ، فإن هذا لا يقدر عليه أحد . فالوجوب مما يتنوع الناس فيه ، ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة ، ثم نفس المعرفة تختلف بالاجمال والتفصيل ، والقوة والضعف ، ودوام الحضور ، ومع الغفلة ، فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت ، كالمجملة التي غفل عنها ، واذا حصل له مايريبه فيها ، ذكرها في قلبه ثم رغب الى الله في كشف الريب . ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله ، وخشية الله ، والتوكل عليه ، والصبر على حكمه ، والشكر له و الانابه اليه ، وإخلاص العمل له مما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره الا الله عز وجل ، ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم يتصوره ، وإما معاند. قال الامام أحمد : فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الايمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته ، وأنها غير محدودة ، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل يقرون بهم في الجملة ? ويزعمون أنه من الايمان ، فاذا قالوا : نعم ، قيل لهم : ؛ هل تجدونهم وتعرفون عددهم ؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الاقرار بهم في الجملة ثم يكفون عن عددهم ؟ فكذلك زيادة الايمان . وبين أحمد أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته ، لا يمنعهم من الاقرار بها في الجملة ، كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل . وهذا الذي ذكره أحمد ، وذكره محمد بن نصر ، وغيرهما ، يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل ، وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم . وأما قول من سوى بين الاسلام والايمان وقال : إن الله سمى الايمان بما -
الجزء 1 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.