كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٣٦

1 أشياء في قول غيرهم، لم يكن مؤمناً إلا بما أجمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء ، وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة الأشياء ، فكلهم يشهد أنه مؤمن ، فقلنا بما أجمعوا عليه من التصديق بالقلب، والاقرار باللسان، والعمل بالجوارح . popie جميع فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الايمان ، فيقال لهم : ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، الاقرار بذلك أو الاقرار والعمل ؟ فإن قالت : إن الله أراد الاقرار ولم يرد العمل ، فقد كفرت . وعند أهل العلم من قال : إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة - وإن قالت : أراد الاقرار والعمل - قيل : فاذا كان أراد منهم الأمرين جميعاً ، لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر ، وقد أرادهما جميعاً ؟ أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل ما أمر به الله ولا أقربه أيكون مؤمناً ؟ فان قالوا: لا ، قيل لهم . فان قال : أقر يجميع ما أمر الله به ، ولا أعمل به، يكون مؤمناً ؟ فإن قالوا : نعم، قيل ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعاً ، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر ، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر ، مؤمناً ، لا فرق بين ذلك ، فإن احتج فقال : لو أن رجلاً أسلم فأقر يجميع ما جاء به النبي أيكون مؤمناً ! بهذا الاقرار قبل أن يجيء وقت عمل ? قيل له : إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله : أن يعمله في وقته اذاجاء ، وليس عليه في هذا الوقت الاقرار يجميع ما يكون به مؤمناً ، ولو قال : أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان . قلت : يعني الامام أبو ثور - رحمه الله - إنه لا يكون مؤمناً إلا إذا التزم بالعمل مع الاقرار ، وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناً . وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين : الإقرار والعمل ، وهو يدل على أن كلا منها من الدين ، وأنه لا يكون مطيعاً الله ، ولا مستحقاً ۳۳۲
الجزء 1 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.