كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣١٠

وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المائتين . قال الخطابي : والصحيح من ذلك ، أن يقيد الكافر في هذا ، ولا يطلق ، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها ، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال ، فكل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمناً ، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات ، واعتدل القول فيها ، ولم يختلف شيء منها . قلت : الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي ، أظن أحدهما وهو السابق، محمد ابن نصر، فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الاسلام والايمان شيء واحد من أهل السنة والحديث، وما علمت لغيره قبله بسطاً في هذا ، و الآخر الذي رد عليه أظنه . . (۱) . لكن لم أقف على رده ؛ والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما ، كابي جعفر ، وحماد بن زيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وهو قول أحمد بن حنبل ، وغيره ؛ ولا علمت أحداً من المتقدمين خالف هؤلاء ، فجعل نفس الاسلام نفس الايمان ؛ ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي . وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني ، وابنه محمد شارح «مسلم» ، وغيرهما ان المختار عند اهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن ، كما دل عليه النص ، وقد ذكر الخطابي : في ( شرح البخاري، كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهما ، وذكره البغوي في شرح السنة ، فقال : قد جعل النبي الاسلام لما ظهر من الاعمال، وجعل الايمان اسماً لما بطن من الاعتقاد ، وليس كذلك، لأن الاعمال ليست من الايمان، أو التصديق بالقلب ليس من الاسلام ، بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شيء واحد ؛ وجماعها الدين ، و لذلك قال : هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» ، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الاسلام والايمان جميعا، يدل عليه قوله تعالى : ( إن الدين (۱) هنا بياض في الأصل . اسماً - ۳۰۶ ۰
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.