كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٢٩٨

وهذه الاحاديث الثلاثة في ( الصحيح » ، وفي حديث سليمان عليه السلام : وأسالك حكما يوافق حكمك (١) فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم باحسان أن أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له أجران ، وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه ، وذلك العلم الذي خص به هذا ، والعمل به باطناً وظاهراً زيادة في إيمانه ، وهو ايمان يجب عليه ، لأنه قادر عليه ، وغيره عاجز عنه فلا يجب ، فهذا قد فضل بإيمان واجب عليه وليس بواجب على من عجز عنه . وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخيرية والعمليه ، إذا خص أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه ، كلاهما محمود مثاب مؤمن ، وذلك خصه الله من الايمان الذي وجب عليه بما فضله به على هذا، وذلك المخطىء لا يستحق ذما ولا عقابا ، وان كان ذاك لو فعل مافعل ذم وعوقب ، كما خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها به ، ولو تركنا بما أمرنا به فيها شيئاً ، لكان ذلك سبباً للذم والعقاب ، والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك ، لكن محمد فضله الله على الأنبياء وفضل أمته على الأمم من غير ذم على الأمم من غير ذم لأحد من الأنبياء ، ولا لمن اتبعهم . من الأمم . وأيضاً فاذا كان الانسان لا يجب عليه من الايمان إلا ما يقدر عليه ، وهو إذا يسمى فعل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الجنة ، فلو كان مثل هذا مسلماً ولا يسمى مؤمناً ، لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلما لا مؤمناً كالأعراب ، وكالشخص الذي قال فيه النبي « أو مسلم » ، وكسائر من نفي عنه (۱) وهو حديث صحيح في « المسند » (١٨٦/٢) والنسائي وغيرهما . - ٢٩٤
الجزء 1 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.