كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٢٥٦

يقولون : ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النار ؛ بل نقف في هذا كله . وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام ، ويقال للخوارج : الذي نفي عن السارق والزاني والشارب وغيرهم ، الإيمان ، وهو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام ، بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع ، ولم يقتل أحداً إلا الزاني المحصن ، ولم يقتله قتل المرتد ، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة ، وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة ، فدل ذلك على أنه وإن نفي عنهم الايمان ، فليسوا عنده مرتدين عن الاسلام مع ظهور ذنوبهم ، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر ، فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر وبسبب الكلام في مسألة الايمان تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن معاها في اللغة، أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة ، لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الاسماء . وهكذا قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج : إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي ، لكن زاد في أحكامها. ومقصودهم أن الايمان هو مجرد التصديق ، وذلك يحصل بالقلب واللسان . وذهبت طائفة ثالثة إلى ان الشارع تصرف فيها تصرف اهل العرف، فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز، وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة . والتحقيق ان الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة ، كما يستعمل نظائرها ، كقوله تعالى : ( والله على الناس حج البيت ) (۱) فذكر حجا خاصاً، وهو حج البيت ، وكذلك قوله : ( فمن حج البيت أو اعتمر ) (۲) فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصد، بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير (۱) سورة آل عمران الآية : ۹۷ (۲) سورة البقرة ، الآية : ١٥٨ - ٢٥٢
الجزء 1 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.