كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١٦٨

المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر مالا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به ، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه ، فمن لا مال له لا يجب أن يعرف أمره المفصل في . ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك ، الزكاة . و من لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة ، فصار يجب من الايمان تصديقا وعملا على أشخاص مالا يجب على آخرين. حج . وبهذا يظهر الجواب عن قولهم : خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال . فنقول : إن قلتم : إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال، فقبل وجوبها لم تكن من الايمان ، وكانوا مؤمنين الايمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبرا بفرضه ، فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين، ولهذا قال تعالى : ( والله على الناس البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) (۱) ولهذا لم يجىء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الاسلام والايمان، كحديث وفد عبد القيس ، وحديث الرجل النجدي الذي يقال له : ضمام بن ثعلبة وغيرهما ، وإنما جاء ذكر لحج في حديث ابن عمر وجبريل ، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس ، فكان قبل فرضه لا يدخل في الايمان والاسلام ، فلما فرض أدخله النبي في الايمان إذا أفرد ، وأدخله في الاسلام إذا قرن بالايمان وإذ أفرد ، وسنذكر إن شاء الله متى فرض . (۱) سورة آل عمران ، الآية : ٩٧
الجزء 1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.