كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١٥

وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». (۱) وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان . ثم إن نفي الإيمان عند عدمها ؛ دل على أنها واجبة ، وإن ذكر فضل إيمان مسمى صاحبها - ولم ينف إيمانه - دل على أنها مستحبة ؛ فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم . أمر ، أمر الله به ورسوله ، إلا إذا ترك بعض واجباته ، كقوله : « لاصلاة إلا بأم القرآن (۲) وقوله : ( لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له (۳). ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة ؛ لم ينفها لانتفاء المستحب ، فإن هذا لو 3 لأنه جاز ؛ الجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاه والحج ؛ ما من عمل إلا وغيره أفضل منه ، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي ، رسول الله، بل ولا أبو بكر ولا عمر . فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه ؛ لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين ، وهذا لا يقوله عاقل فمن قال: إن المنفي هو الكمال ، فإن أراد أنه نفي الكمال ؛ الواجب الذي يذم تاركه ، ويتعرض للعقوبة ؛ فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب ؟ فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ، ولا يجوز أن يقع ، فإن من فعل الواجب كما وجب عليه، ولم ينتقص من واجبه شيئاً ؛ لم يجز أن يقال : ما فعله لا حقيقة ولا مجازاً . فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته : « ارجع فصل فإنك لم تصل» (٤). وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالاعادة : لا صلاة لفذ خلف الصف (٥) . كان لترك واجب . وكذلك قوله تعالى : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون ((٦) . يبين أن الجهاد (۱) متفق عليه كما تقدم (۲) متفق عليه (۳) رواه احمد وغيره من طرق وهو حديث صحيح ( ٤ ) متفق عليه ( ٥ ) رواه احمد وغيره من طرق وهو حديث صحيح ( ٦) سورة الحجرات ، الآية : ٥ ! -11-
الجزء 1 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.