جميع
وكذلك من لم يفعل المأمور ، فعل بعض المحظور ، ومن فعل المحظور ، لم يفعل المأمور ، فلا يمكن الانسان أن يفعل جميع ما أمر مع فعله لبعض ما حظر ، لا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر ، فان ترك ماحظر من جملة ما أمر به فهو مأمور و من المحظور ترك المأمور ، فكل ماشغله عن الواجب فهو محرم، وكل مالا يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله ، ولهذا كان لفظ الأمر اذا أطلق يتناول النهي ، واذا قيد بالنهي كان النفي نظير ما تقدم ، فاذا قال تعالى عن الملائكة: (لا يعصون الله ما امر هم ) (۱) دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه ، وأما قوله: ( ويفعلون ما يأمرون )(۱) فقد قيل : لا يتعدون ما أمروا به ، وقيل : يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه. وقد يقال : هو لم يقل : ولا يفعلون إلا ما يأمرون ، بل هذا دل عليه قوله: ) لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) (۲) وقد قيل : لا يعصون ما أمرهم في الماضي ويفعلون ما يؤون في المستقبل ، وقد يقال : هذه الآية خبر عما سيكون ، ليس ما أمروا به هنا ماضيا بل الجميع مستقبل ، فإنه قال : ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ((١) وما يتقى به إنما يكون مستقبلا ، وقد يقال : ترك المأمور تارة يكون المعصية المأمور وتارة يكون لعجزه ، فإذا كان قادراً مريداً ، لزم وجود الأمور المقدورة ، فقوله ( لا يعصون ) (۱) لا يمتنعون عن الطاعة ، وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) (١) أيهم قادرون على ذلك لا يعجزون عن شيء منه بل يفعلونه كله فيلزم وجود كل ما أمروا به وقد يكون في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به كما يقول القائل: أنا أفعل ما أمرت به أي أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان .
وأيضاً فقوله : (لا يعصون الله ما أمرهم ) (۱) إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك من أمره ، وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما لم ينهوا عنه . والمقصود أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي ، ومنه قوله : ( أطيعوا الله
۲۷
:
الآية
،
(1) سورة التحريم ، الآية : ٦ (۲) سورة الأنبياء
١٤٥
الجزء 1 — ص ١٤٩