كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١٢٧

فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر ، فالتصديق إذا قول في النفس يعبر عنه باللسان ، فتوصف العبادة بأنها تصديق ، لأنها عبارة عن التصديق : وقال بعض أصحابنا : التصديق لا يتحقق إلا بالقول والصدق جميعاً ، فإذا اجتمعا كانا تصديقاً واحداً . ومنهم من اكتفى بترك العناد ؛ فلم يجعل الاقرار أحد ركني الايمان ، فيقول : الايمان : هو التصديق بالقلب ، وأوجب ترك العناد بالشرع ، وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله ، وإنما يكفر بالعناد ، لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان وعلى هذا الأصل يقال : إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد سال ، إلا أنهم كفروا عناداً وبغياً وحسداً. وعلى قول شيخنا أبي الحسن : كل من حكمنا يكفره فنقول : إنه لا يعرف الله أصلاً ، ولا عرف رسوله ولا دينه . شرعاً (1) قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه : كأن المعنى : لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته قلت : وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذا ، ولكن على قولهم : المعاند كافر شرعاً ، فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب ، وتارة بالعناد ، ويجعل هذا كافراً في الشرع وإن كان معه حقيقة الايمان الذي هو التصديق، ويلزمه أن يكون كافراً في الشرع ، مع أن معه الايمان الذي هو مثل ايمان الأنبياء والملائكة . والحذاق في هذا المذهب ، كأبي الحسن ، والقاضي ، ومن قبلهم من أتباع جهم ، عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا : لا يكون واحد (٢) كافراً الا اذا ذهب ما في قلبه من التصديق ، والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره ، (۱) في الهندية : لا يحكم لايمانه ولا لمعرفه شرعاً . (۲) في الهندية : أحد - ۱۲۳ -
الجزء 1 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.