كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١١٠

أخذ في اللغة . ومعلوم ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام ، كالحيوان إذا بعض أنواعه وهو الانسان ؛ كان فيه المعني العام ، ومعنى اختص به ، وذلك المجموع ليس هو المعنى العام . فالتصديق الذي هو الإيمان ؛ أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام ، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه ؛ بل يكون الايمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص ، كالانسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق • الحادي عشر : أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر ؛ بل لفظ الايمان فيه إما مقيد ، وإما مطلق مفسر . فالمقيد كقوله : ( يؤمنون بالغيب ) (١) وقوله : ( فما آمن اوسى إلا ذرية من قومه ) (۲) والمطلق المفسر كقوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ((۳) الآية . وقوله : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون ) (٤) ونحو ذلك . وقوله : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) (٥) و امثال هذه الآيات . وكل ايمان مطلق في القرآن فقد يبين فيه انه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق ؛ فقد بين في القرآن ان الايمان لا بد فيه من عمل مع التصديق ، كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج فإن قيل : تلك الأسماء باقية ، ولكن ضم الى المسمي أعمالاً في الحكم لا في الاسم ، كما يقول القاضي أبو يعلى وغيره ، قيل : ان كان هذا صحيحا قبل مثله في (1) سورة البقرة ، الآية : ٣ (۳) سورة الانفال ، الآية : 1 (ه) سورة النساء لآية : ٦٥ (۲) سورة يونس ، الآية : ٨٣ (٤) سورة الحجرات ، الآية : ١٥ - ۱۰٦ -
الجزء 1 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.