كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١٠٢

ولا تقييد ؛ فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما ، فلا يعارض اليقين ، كيف قد عرف فساد كل واحد من المقدمتين ، وأنها من أفسد الكلام وأيضاً فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج ؛ في دلاته على الصلاة الشرعية ، والصيام الشرعي ، والحج الشرعي ، سواء قيل : إن الشارع نقله ، أو أراد الحكم دون الاسم ، أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف ، أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً . فان قيل : الصلاة والحج ونحوهما ، لو ترك بعضها بطلت ، بخلاف الإيمان ، فانه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب ؛ قيل : إن أراد (1) بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها ؛ فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئاً لم تبرأ الذمة منه كله . وإن أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الاطلاق ؛ فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد ، بل تجبر بدم . وكذلك في الصلاة عند اكثر العلماء إذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الاعادة ، فإنما تحب اذا أمكنت الإعادة ، والإ فما تعذرت إعادته ؛ يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوها ، وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله ؛ فليس كذلك ، بل قد بين النبي في حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل ، ولا يكون بمنزلة من لم يصل ، وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل ، فإذا كانت الفرائض مجبورة بواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منها ، فكذلك الإيمان ذا ترك منه شيئاً كان عليه فعله ؛ إن كان محرماً تاب منه ، وان كان واجباً فعله ؛ فإذا لم يفعله لم تبرأ ذمته منه ، وأثيب على ما فعله كسائر العبادات ، وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مقال ذرة من الإيمان . (۱) وعلى هامش التسخة الهندية و في نسخة ( اريد ) - ۹۸ ww
الجزء 1 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.