!
٧٢٦
النَّفَحَاتُ الشَّدِيَّة في العقيدة الواسطية .
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (٢٨ / ٦٦٦٥ ) : وإذا كان جماع الولايات هو أمر ونهي ، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبي والمؤمنين كما قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤمِنَاتُ بعضهم أولياء بعض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [ التوبة : ٧١ ] .
وهذا واجب على كل مسلم ،قادر وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة هو السلطان والولاية ، فذووا السلطان أقدر من غيرهم ، وعليهم من الوجوب ماليس على غيرهم ، فإن مناط الوجوب القدرة ، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته ، قال تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ التغابن : ١٦ ] . اهـ.
وقال - رحمه الله - (۲۸ / ١٢٦) :
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن ، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضاً كذلك فإن لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع ؛ فبلسانه ، فإن لم يستطع ؛ فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) . اهـ. وقال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح صحيح مسلم (۱ / ۲۱۳) : ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط
الحرج عن الباقين ، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف . ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أولا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف . قال العلماء رحمهم الله ، ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن
ص ٧٢٦