۷۲۲
أن يبطلوا السنن بذلك
يعني
النَّفَحَاتُ الشَّذِيَّة في العقيدة الواسطية
أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا : هذا خلاف الإجماع وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلاً فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجتراءهم على رد السنن بالآراء حتى كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام فلا يجد له معتصماً إلا أن يقول : هذا لم يقل به أحد من العلماء وهو لا يعرف إلا أبا حنيفة أو مالكاً لم يقولوا بذلك ولو
كان علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال ذلك خلقاً كثيراً . اهـ. وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - كما في مختصر الصواعق ص (٥٠٦ ) : وليس مراده - أي الإمام أحمد - بهذا استبعاد وجود الإجماع ولكن أحمد وأئمة الحديث بلو بمن يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خـلافـهـا فـبـين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها . اهـ.
وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في إعلام الموقعين (٢ / ٢٤٦) :
وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول وانفتح
باب دعواه ، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال : هذا خلاف الإجماع ، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوه من كل ناحبة
على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه
.
فقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله :
+
من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكن يقول : لانعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا وقال في رواية المروزي : كيف يجوز للرجل أن يقول : أجمعوا إذا سمعتهم يقولون : أجمعوا فاتهمهم لو قال : إني لم أعلم مخالفاً كان حسن .
وقال في رواية أبي طالب : هذا كذب، ما علمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول
6
ป
ص ٧٢٢