۷۲۰
النفحات الشَّذِيَّة في العقيدة الوليطية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (١٩ / ١٩٥): فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع، فيستدل به كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص ، وهو دليل ثان مع النص كالأمثال المضروبة في القرآن ، وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال :
قد دل على ذلك الكتاب والسُّنَّة والإجماع ، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها ، فإن مادل عليه الإجماع فقد دلّ عليه الكتاب والسنة ، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ ، فالكتاب والسنَّة كلاهما مأخوذ عنه ، ولا يوجد مسألة يتفق عليها الإجماع إلا وفيها نص . اهـ.
هل يكفر مخالف الإجماع ؟ :
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (١٩ / ٢٦٩ - ٢٧٠ ) :
وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر ؟ على قولين : والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان کالكتاب والسنة. اهـ.
وقال - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (۷ / ۳۹۳۸) : فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فها هنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول ، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لايكفر . اهـ. فالأصول الثلاثة التي يعتمد عليها في العلم والدين هي الكتاب والسنة
مي
ص ٧٢٠