النَّفَحَاتُ الشَّدِيَّة في العقيدة الوسطية .
٦٧٩
ويمسكون عما شجر بين الصحابة ، ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ماهو كذب ومنها ماقد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون ، إما مجتهدون مصيبون ، وإما مجتهدون مخطئون . وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات مالا يغفر لمن بعدهم . وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون ، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم
ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد لله الذي هم أحق الناس بشفاعته . أو ابتلي ببلاء في الدنيا كُفّر به عنه . فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين ، إن أصابوا فلهم أجران ، وإن أخطئوا لهم أجر واحد ، والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لاكان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله .
أنقل في هذا الموضع كلام العلامة الفوزان - حفظه الله في شرحه للواسطية على هذه الفقرة ، فقد أجاد وأفاد ، ووفى بالمراد ، ثم أنقل من كلام أئمة السلف ما يؤيد ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله -
سم
قال العلامة الفوزان ص ١٥٣ - ١٥٤):
بين الشيخ - رحمه الله - موقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في وقت الفتنة والحروب التي حصلت بينهم وموقفهم مما ينسب إلى
ص ٦٧٩