٦٤١
النفحات الشَّدِيَّة في العقيدة الواسطية .
وإن كانت هذه المسألة ) مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي ) ليست من الأصول التي
يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة ، وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.
في
في هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام أوضح فيها حكم تقديم علي على عثمان الفضل ، وحكم تقديمه عليه في الخلافة ، وعلى أبي بكر وعمر . وأن مسألة المفاضلة بين على وعثمان من المسائل الاجتهادية وليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة وإن كان قد استقر الأمر عند أهل السنة ـ كما سبق ـ على تقديم عثمان رضي الله
وأما المسألة الثانية وهي مسألة التقديم في الخلافة :
فمن قدم عليا رضي الله على عثمان في الخلافة فهو ضال ، ومن باب أولى من قدمه على أبي بكر وعمر . فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الخليفة بعد رسول الله له أبو بكر رضي الله لما صح في فضله ومكانته وسابقته وبيعة الصحابة ظل له ثم عمر الفاروق رض الله لفضله وعهد أبي بكر الله إليه بالخلافة بعده ، وبيعة
الصحابة في له
ثم عثمان رحمة الله لفضله ومبايعة علي الله وأهل الشورى والصحابة له ، وقد أخبر عبد الرحمن بن عوف بعد مشاورته المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ، ثلاثة أيام أنهم لم يعدلوا بعثمان رضية الحنة ثم علي بن أبي طالب والله لفضله ولأن أهل الشورى قدموه هو وعثمان فلما استشهد عثمان كان أحق الصحابة بالخلافة فكان رابع الخلفاء الراشدين المهديين ( وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - على تبديع من توقف في خلافته، وقال : هو أضل من حمار أهله وأمر بهجرانه ونهى عن مناكحته ، ولم يتردد أحمد ولا أحد
ص ٦٤١