النَّفَحَاتُ الشَّدِيَّة في العقيدة الواطية.
(۷) من كفّر أحد الخلفاء الراشدين أو ضللهم فإنه يكفر بذلك .
٦١٣
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في الصارم المسلول ص ( ٥٩٠ - ٥٩١): أما من اقترن بسبه دعوى أن علياً إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك ، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم . وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم ، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك ، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك ، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم، وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره لأنه كذب لما نصه القرآن الكريم في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين ، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفاراً و فساق وأن هذه الآية التي هي كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) [ آل عمران : ١١٠ ] ، وخيرها هو القرن الأول كانت عامتهم كفاراً أو فساقاً ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم ، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها .
وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام .
.
ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم وقد ظهرت الله فيهم مثلات وتواتر النقل بأن وجوهم تمسخ خنازير في المحيا والممات وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك وممن من صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن عن سبّ
ص ٦١٣