۵۹۸
النَّفَحَاتُ الشَّذِيَّة في العقيدة الواليطية .
نفي الشيء ويراد نفي كماله . كما يقال : لا علم إلا مانفع ولا مال إلا الإبل ، ولا عيش إلا عيش الآخرة . وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر ره وغيره : (من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة ، وإن زنا وإن سرق )
وحدیث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره ثم قال لهم : ( فمن وفى منكم فأجره على الله ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه ) .
فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل : إِنَّ اللَّهَ لا
يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مَن يَشَاء ﴾ [ النساء : ٤٨ ] .
ومع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك ، بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان ، إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في هذه المشيئة ، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاً وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة ، وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه . اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله - في الفتح ( ١٢ / ٧٤) :
في
ومن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره - أي الحديث السابق - إيجاب الحد الزنا على أنحاء مختلفة في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبد، فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة، لأن المكلفين فيما يتعلق بالإيمان والكفر ،سواء، فلما كان الواجب فيه من العقوبة مختلفاً دل على أن مرتكب ذلك
ليس بكافر حقيقة، ثم ذكر - رحمه الله - كلام النووي وأقوالاً أخرى ثم قال : وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في الحديث ثلاثة عشر قولاً خارجاً عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة وقد أشرت إلى أن بعض الأقوال المنسوبة لأهل السنة ، يمكن رد بعضها إلى بعض .
ص ٥٩٨