النفحات الشَّذِيَّة في العقيدة الواسطية .
أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي .
۵۳۵
فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني ، وكذلك تتعلق بما يحب وبما يكره کله داخل تحت مشيئته كما خلق إبليس وهو يبغضه وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها ، فمشيئته - سبحانه ـ شاملة لذلك كله . وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على السنة رسله، فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعاً فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين ، وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته، وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته ، فلفظ المشيئة، كوني ولفظ المحبة ديني شرعي ، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة ، وإرادة دينية فتكون هي
وإذا عرفت هذا فقوله تعالى
الله
المحبة
وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾ [ الزمر : 7 ] ، وقوله : ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) [البقرة : ٢٠٥ ] ، وقوله : ﴿ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة : ١٨٥] ، لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره، فإن المحبة غير المشيئة، والأمر غير الخلق ، ونظير هذا الأمر فإنه نوعان : أمر تكوين وأمر تشريع والثاني قد يعصى ويخالف بخلاف الأول . فقوله تعالى: ﴿ وإذا أردنا أن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرنَا مُترفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ﴾ [الإسراء : ١٦ ] . لا يناقض قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف : ۲۸ ] ، ولا حاجة إلى تكلف تقدير أمرنا مترفيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها بل الأمر هاهنا أمر تكوين وتقدير لا أمر تشريع لوجوه :
..
أحدها: أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به
كما تقول : أمرته فقام وأمرته فاكل، كما لو صرّح بلفظة أفعل .اهـ.
ص ٥٣٥