النَّفَحَاتُ الشَّذِيَّة في العقيدة الواليد
١٨١
أحدها : إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة ، إذ مدعيها معه الأصل والظاهر مخالفها ومخالف لهما جميعاً .
ثانيهما : بيان احتمال اللفظ لما ذكره من المجاز لغة وإلا كان منشئاً من عنده وضعاً جديداً .
ثالثهما : إحتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين، فليس كل ما احتمله اللفظ من حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاص ، وهذا موضع غلط فيه من شاء الله ولم يبين أو يميز بين ما يحتمله اللفظ بأصل اللغة وإن لم يحتمله في هذا التركيب الخاص وبين ما يحتمله فيه
رابعاً : بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المراد إذ يستحيل أن يكون هذا هو المراد من غير قرينة في اللفظ تدل عليه البتة ، وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة
تبين عجزهم . الوجه الرابع : إن إطراد لفظها - اليد - في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز ، ألا ترى إلى قوله : ولا خَلَقْتُ بيدي ) وقوله : يداه مبسوطتان وقوله : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَات مطويات بيمينه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ الزمر : ٦٧] ، فلو
,
كان مجازاً في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ ( يمين ) .
وقوله في الحديث الصحيح : ( المقسطون عند الله على منابر من نور ، عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين )
(۱)
فلا يقال : هذا يد النعمة والقدرة .
وقوله : ( يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ، ثم يهزهن ، ثم
يقول : أنا الملك )
(۲)
( 1 ) أخرجه مسلم برقم ۱۸۲۷
+
( ٢ ) أخرجه البخاري برقم ٧٤١٢ ، ومسلم برقم ۲۷۸۸ .
ص ١٨١