١٦٨
النفحات القديَّة في العقيدة الواسطية
الثاني: أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف بل الكلام
مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمار ، فإضماره مجرد خلاف الأصل فلا يجوز . الثالث : أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولاً على المتكلم بلا علم وإخباراً عنه بإرادة مالم يقم به دليل على إرادته وذلك كذب عليه.. الرابع : أن في السياق ما يبطل هذا التقدير وهو قوله: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ ) ء الملك على مجيئه - سبحانه - يدل على تغاير المجيئين ، وأن مجيئه ـ سبحانه ـ حقيقة ، كما أن مجيء الملك حقيقة ، بل مجيء الرب - سبحانه ـ أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك.
فعطف مجيء
وكذلك قوله : هو هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيات رَبِّكَ يوم يأتي بعض آياتِ رَبِّكَ ) ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات ربك، فقسم ونوع ، ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداً فتأمله ، ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه وقالوا : هذا يأباه التقسيم والترديد والإطراد.
خامساً : أنه لوصح بهذا المحذوف المقدر لم يحسن وكان كلاماً ركيكاً، فادعاء صدق ما يكون النطق به مشتركاً ،باطل، فإنه لو قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم
الملائكة أو ياتي ملك ربك أو أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك كان مستهجناً . سادساً : أن المجاز لو كان ثابتاً فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة إذ هي الأصل
فما الذي أحال حمل ذلك على حقيقتة من عقل أو نقل أو اتفاق من اتفاقهم حجة . فأما النقل والاتفاق فهو من جانب الحقيقة بلا ريب ، وأما العقل فإنكم تزعمون أنكم أولى به منهم وهم قد أبطلوا جميع عقلياتكم التي لأجلها ادعيتم أن نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إلى الله مجاز، فسلم لهم النقل واتفاق السلف فكيف والعقل الصريح من جانبهم كما تقدم تقريره فإن من لا يفعل شيئاً ولا يتمكن من فعل يقوم به بمنزلة الجماد ا هـ . بتصرف يسير .
ص ١٦٨