اعتراض أول :-
موقف الإسلام من السحر
فإن قيل : إن في هذا الحديث أنه كان منافقاً، وفي بعض رواياته أنه كان يهوديا ، وأنتم تقولون إن الكافر إذا أضر بالمسلم وجب قتله وبرئت منه الذمة ، وأن المنافق إذا عرف وجب قتله
الجواب :-
إننا كذلك نقول ، لأن البرهان قام بذلك ، وأما الذي إذا أضر بمسلم ، فلقول الله تعالى : وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (۱) فإنما حرمت دماء أهل الكتاب بالتزام الصغار ، فإذا فارقوا الصغار ، فقد برئت ذمتهم وسقط تحريم دمائهم، وعادت حلالاً كما كانت لأن الله تعالى أباح دماءهم أبداً إلا بالصغار ، فإذا لم يكن الصغار ، فدماؤهم لم تحرم ، وهم إذا أضروا بمسلم فلم يصغر وهم وقد أصغروه فدماؤهم حلال .
وأما المنافق فإذا عرف أنه كافر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه (۲) فهذا المنافق أو اليهودي نحن على يقين ، لامرية فيه أنه لم يكن الله تعالى أمر رسوله بعد بقتل من بدل دينه ، ولا بقتل من لم يلتزم الصغار من أهل الذمة ، برهان ذلك لايشك أنه من في قلبه مقدار ذرة من إيمان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعمد عصيان ربه ، فلو أمره ربه تعالى بقتلهم لأنفذ ذلك ، فإذا لم يقتله عليه السلام فبيقين نقطع ونبت ، أن ذلك كان قبل نزول الآية بقتل أهل الكتاب ، مالم يؤدوا الجزية مع الصغار ، وقبل أن ينزل عليه الأمر بقتل من بدل دينه (۳)
اعتراض ثان : فإن قالوا : قولوا كذلك في الساحر .
(۱) سورة التوبة آية ٢٩ .
(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل – جـه – ص ۲۳۱
(۳) ابن حزم - المرجع السابق : ص ٣٩٩ - ٤٠١ .
٥٤١
-
ص ٥٤٥