عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٨١

عقيدة التوحيد تهمزه قلت : رجل مُرْج ومُرْجية ومُرْجي. مثل معط ومعطية ومعطي (١) . وهم ۸۳ أصناف ثلاثة : صنف جمع بين الإرجاء في الإيمان والقدر ، فهم محسوبون على هؤلاء وهؤلاء ، كأبي شِمْر المرجىء ومحمد بن شبيب البصري ، والخالدي.. وصنف جمعوا بين الإرجاء في الإيمان وبقول جهم في الأعمال والأكساب، فهم محسوبون على الفريقين ، وصنف خالصو الإرجاء ، من غير قول بالقدر ، وهم خمس فرق : اليونسية والغسانية والثوبانية والتومنية والمريسية . وأما النجارية فمرجعها إلى ثلاث فرق : البرغونية والزعفرانية والمستدركة . وأما البكرية والضرارية فكل منهما فرقة مستقلة، والجهمية فرقة واحدة، والكرامية ثلاث فرق: الحقاقية والطرائقية والإسحاقية (٢) وجعلها بعضهم أربعة أصناف : مرجئة خوارج ، ومرجئة قدرية ، ومرجئة جبرية، ومرجئة خالصة . أما محمد بن شبيب ، والصالحي والخالدي، فهم من مرجئة القدرية (۳) . قال ابن حزم : « أما المرجئية : فعمدتهم التي يتمسكون بها ، الكلام في الإيمان والكفر : ما هما والتسمية بهما ، والوعيد ، واختلفوا فيما عدا ذلك ((٤) . وقال : ( فأقرب فرق المرجئية إلى أهل السنة من ذهب مذهب أبي حنيفة الفقيه ، إلى أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معاً ، وأن الأعمال إنما هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط. وأبعدهم أصحاب جهم بن صفوان والأشعري (٥) ومحمد بن كرام السجستاني ، فإن جهماً والأشعري يقولون : إن الإيمان عقد بالقلب فقط ، وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الصليب في دار الإسلام بلا تقية . ومحمد بن كرام يقول : هو القول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه (٦) (۱) النهاية لابن الأثير : ٢٠٦/٢ . (۲) الفرق بين الفرق : ١٩ (۳) الملل والنحل : ١٨٦/١ . (٤) الفصل : ١١٢/٢ أنه نصر (٥) قال ابن تيمية في ( الإيمان : ۱۱٥ ) : ( وأبو الحسن الأشعري ، نصر قول جهم بن صفوان في الإيمان ، مع المشهور عن أهل السنة ، من أنه يُستثنى في الإيمان ، فيقول : أنا مؤمن إن شاء الله . لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ، ولا يخلدون في النار ، وتقبل فيهم الشفاعة ، ونحو ذلك . وهو دائماً ينصر ، في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم ، قول أهل الحديث . لكنه لم يكن خبيراً بمآخذهم ، فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم ، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء . كما فعل في مسألة الإيمان . ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء ، ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء ، كما سنذكر مآخذه في ذلك واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك . ومن لم يقف على كبت الكلام ، ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب ، فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة ، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة . بل قد كفّر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما ، من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن ، وهو عندهم شر من قول المرجئة . ولهذا صار يعظم الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم ، ويطعن في كثير ممن ينتسب إليه . يقولون : الشافعي لم يكن فيلسوفاً ولا مرجئاً ، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة . وغرضهم ذم الإرجاء .. إلخ » . ثم يستطرد في عرض الأقوال . والأشعري رجع عن ذلك كما سيأتي (٦) الفصل : ۱۱۱ - ۱۱۲
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.