عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٧٦٤

٧٦٦ عقيدة التوحيد آخره : - فقال : هل أنت يا علي مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وسنة الماضين قبل ؟ قال : لا ، ولكن على طاقتي ، فأعادها ثلاثاً . فقال عثمان : أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك ، قالها ثلاثاً . فقام عبد الرحمن واعتم ولبس السيف ، فدخل المسجد ، ثم رقي المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم أشار إلى عثمان فبايعه . فعرفت أن خالي أشكل عليه أمرهما ، فأعطاه أحدهما وثيقة ومنعه الآخر إياها . قال الطبري: لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ، ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم. فإن قيل : كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض ، وكان رأي عمر أن الأحق بالخلافة أرضاهم ديناً ، وأنه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل . فالجواب : أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه، وهو قصد أن لا يتقلد العهدة في ذلك ، فجعلها في ستة متقاربين في الفضل . لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول ، ولا يألون المسلمين نصحاً في النظر والشورى ، وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منه ، وعلم رضا الأمة بمن رضي به الستة 6 ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم : أن النبيل نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم إذ لو كان كذلك لما أطاعوا عمر في جعلها شورى ، ولقال قائل منهم : ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله . ففي رضا الجميع بما أمرهم به ، دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة ، أوصاف من وجدت فيه استحقها ، وإدراكها يقع بالاجتهاد . وفيه : أن الجماعة الموثوقون بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد ، لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد . إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع لقال قائل : لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة . فلما لم يعترض منهم معترض ، بل رضوا وبايعوا ، دل ذلك على صحة ما قلناه . انتهى ملخصاً من کتاب ابن بطال ويتحصل منه جواب من ظن أنه يلزم منه أن عمر كان يرى جواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد، أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط ، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة ، مع اجتناب ما يخالف الشرع منها . فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص ، مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين والعلم ؛ كأبي الدرداء في الشام ، وابن مسعود في الكوفة وفيه : أن إحداث قول زائد على ما أجمع عليه لا يجوز ، وهو كإحداث سابع في أهل الشورى . قال ابن المنير ] : وفي تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان عن مؤامرة علي سياسة حسنة ، منتزعة من تأخير
ص ٧٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.