٧٦٢
عقيدة التوحيد
صحيح
وقد اشتمل هذا الفصل على فوائد عديدة. وله شاهد من حديث ابن عمر ، أخرجه ابن سعد بإسناد قال : ( دخل الرهط على عمر ، فنظر إليهم فقال : إني قد نظرت في أمر الناس ، فلم أجد عند الناس شقاقاً . فإن كان فهو فيكم - وكان طلحة يومئذ غائباً في أمواله - قال : فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة : عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي ، فمن ولي منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناس قوموا فتشاوروا ) . ثم قال عمر : ( أمهلوا ، فإن حدث لي حدث ، فليصل لكم صهيب ثلاثاً ، فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه ) ..
وقد استوفى عمر في وصيته جميع الطوائف لأن الناس إما مسلم وإما كافر ، فالكافر إما حربي . يوصى به ـ وإما ذمي ، وقد ذكره . والمسلم إما مهاجري وإما أنصاري أو غيرهما، وكلهم إما بدوي وإما حضري ، وقد بين الجميع . ووقع في رواية المدائني من الزيادة : ( وأحسنوا مؤازرة من يلي أمركم ، وأعينوه ، وأدوا إليه الأمانة ) .
[ و ] قوله : ( فوضع هنالك مع صاحبيه ( : اختلف في صفة القبور المكرمة الثلاثة ؛ فالأكثر على أن قبر أبي بكر وراء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقبر عمر وراء قبر أبي بكر . وقيل : إن قبره صلى الله عليه وسلم مقدم إلى القبلة ، وقبر أبي بكر حذاء منكبيه ، وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر . وقيل : قبر أبي بكر عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبر عمر عند رجليه . وقيل : قبر أبي بكر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبر عمر عند رجلي أبي بكر . وقيل غير ذلك . [ و ] قوله : ( فقال طلحة : قد جعلت أمري ) ، فيه دلالة على أنه حضر . وقد تقدم أنه كان غائباً عند وصية عمر . ويحتمل أنه حضر بعد أن مات، وقبل أن يتم أمر الشورى. وهذا أصح مما رواه المدائني :
أنه لم يحضر إلا بعد أن
بويع
عثمان
وفي قصة عمر من الفوائد : شفقته على المسلمين ، ونصيحته لهم ، وإقامته السنة فيهم ، وشدة خوفه
من ربه ، واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه ، وأن النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا
كان غلو مفرط أو كذب ظاهر، ومن ثم لم ينه عمر الشاب
عن.
مدحه له
، مع
كونه أمره بتشمير إزاره
6
والوصية بأداء الدين ، والاعتناء بالدفن عند أهل الخير ، والمشورة في نصب الإمام ، وتقديم الأفضل ، وأن الإمامة تنعقد بالبيعة .. وغير ذلك مما هو ظاهر بالتأمل ، والله الموفق .
وقال ابن بطال : فيه دليل على جواز تولية المفضول على الأفضل منه ، لأن ذلك لو لم يجز لم يجعل الأمر شورى إلى ستة أنفس ، مع علمه أن بعضهم أفضل من بعض . قال : ويدل على ذلك أيضاً قول أبي
بكر : (قد رضيت لكم أحد الرجلين : عمر وأبي عبيدة ، مع علمه بأنه أفضل منهما .
وقد استشكل جعل عمر الخلافة في ستة ، ووكل ذلك إلى اجتهادهم ، ولم يصنع ما صنع أبو بكر في اجتهاده فيه . لأنه إن كان لا يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل ، فصنيعه يدل على أن من عدا الستة كان عنده مفضولاً بالنسبة إليهم. وإذا عرف ذلك فلم يخف عليه أفضلية بعض الستة على بعض . وإن كان
ص ٧٦٠