عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٧٦٠

٧٦٢ عقيدة التوحيد صحيح وقد اشتمل هذا الفصل على فوائد عديدة. وله شاهد من حديث ابن عمر ، أخرجه ابن سعد بإسناد قال : ( دخل الرهط على عمر ، فنظر إليهم فقال : إني قد نظرت في أمر الناس ، فلم أجد عند الناس شقاقاً . فإن كان فهو فيكم - وكان طلحة يومئذ غائباً في أمواله - قال : فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة : عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي ، فمن ولي منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناس قوموا فتشاوروا ) . ثم قال عمر : ( أمهلوا ، فإن حدث لي حدث ، فليصل لكم صهيب ثلاثاً ، فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه ) .. وقد استوفى عمر في وصيته جميع الطوائف لأن الناس إما مسلم وإما كافر ، فالكافر إما حربي . يوصى به ـ وإما ذمي ، وقد ذكره . والمسلم إما مهاجري وإما أنصاري أو غيرهما، وكلهم إما بدوي وإما حضري ، وقد بين الجميع . ووقع في رواية المدائني من الزيادة : ( وأحسنوا مؤازرة من يلي أمركم ، وأعينوه ، وأدوا إليه الأمانة ) . [ و ] قوله : ( فوضع هنالك مع صاحبيه ( : اختلف في صفة القبور المكرمة الثلاثة ؛ فالأكثر على أن قبر أبي بكر وراء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقبر عمر وراء قبر أبي بكر . وقيل : إن قبره صلى الله عليه وسلم مقدم إلى القبلة ، وقبر أبي بكر حذاء منكبيه ، وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر . وقيل : قبر أبي بكر عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبر عمر عند رجليه . وقيل : قبر أبي بكر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبر عمر عند رجلي أبي بكر . وقيل غير ذلك . [ و ] قوله : ( فقال طلحة : قد جعلت أمري ) ، فيه دلالة على أنه حضر . وقد تقدم أنه كان غائباً عند وصية عمر . ويحتمل أنه حضر بعد أن مات، وقبل أن يتم أمر الشورى. وهذا أصح مما رواه المدائني : أنه لم يحضر إلا بعد أن بويع عثمان وفي قصة عمر من الفوائد : شفقته على المسلمين ، ونصيحته لهم ، وإقامته السنة فيهم ، وشدة خوفه من ربه ، واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه ، وأن النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهر، ومن ثم لم ينه عمر الشاب عن. مدحه له ، مع كونه أمره بتشمير إزاره 6 والوصية بأداء الدين ، والاعتناء بالدفن عند أهل الخير ، والمشورة في نصب الإمام ، وتقديم الأفضل ، وأن الإمامة تنعقد بالبيعة .. وغير ذلك مما هو ظاهر بالتأمل ، والله الموفق . وقال ابن بطال : فيه دليل على جواز تولية المفضول على الأفضل منه ، لأن ذلك لو لم يجز لم يجعل الأمر شورى إلى ستة أنفس ، مع علمه أن بعضهم أفضل من بعض . قال : ويدل على ذلك أيضاً قول أبي بكر : (قد رضيت لكم أحد الرجلين : عمر وأبي عبيدة ، مع علمه بأنه أفضل منهما . وقد استشكل جعل عمر الخلافة في ستة ، ووكل ذلك إلى اجتهادهم ، ولم يصنع ما صنع أبو بكر في اجتهاده فيه . لأنه إن كان لا يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل ، فصنيعه يدل على أن من عدا الستة كان عنده مفضولاً بالنسبة إليهم. وإذا عرف ذلك فلم يخف عليه أفضلية بعض الستة على بعض . وإن كان
ص ٧٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.