عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٧٢٢

٧٢٤ الخلافة من عقيدة التوحيد . قال : وهذا إن جعل اللفظ واقعاً على كل من ولي ، وإلا فيحتمل أن يكون المراد : من يستحق أئمة العدل ، وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ، ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة . وقد قيل : إنهم يكونون في زمن واحد يفترق الناس عليهم، وقد وقع في المائة الخامسة في الأندلس وحدها ستة أنفس ، كلهم يتسمى بالخلافة ، ومعهم صاحب مصر ، والعباسية ببغداد ، كان إلى من يدعي الخلافة في أقطار الأرض من العلوية والخوارج . قال : ويعضد هذا التأويل قوله في حديث آخر في مسلم : « ستكون خلفاء فيكثرون » . قال : ويحتمل أن يكون المراد أن يكون ( الإثنا عشر ) في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره ، والاجتماع على من يقوم بالخلافة . ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث : « كلهم تجتمع عليهم الأمة » . وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس ، إلى أن اضطرب أمر بني أمية، ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد . فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم. وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر . قال : وقد يحتمل وجوهاً أخر، والله أعلم بمراد نبيه . انتهى . والاحتمال الذي ذكره قبل هذا ؛ وهو اجتماع اثني عشر في عصر واحد كلهم يطلب الخلافة ، هو الذي اختاره المهلب كما تقدم، وقد ذكرت وجه الرد عليه ، ولو لم يرد إلا قوله : « كلهم يجتمع عليه الناس » ، فإن في وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق، فلا يصح أن يكون المراد . ويؤيد ما وقع عند أبي داود ما أخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن : ( أنه سئل : كم يملك هذه الأمة من خليفة ؟ فقال : سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل ) وقال ابن الجوزي في كشف المشكل » : قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث ، وتطلبت فلم أقع على المقصود به ، لأن ألفاظه مختلفة ، ولا أشك أن التخليط فيها من مظانه ، وسألت عنه ، الرواة . ثم وقع لي فيه شيء ، ثم وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه ، ثم وجدت كلاماً لأبي الحسين بن المنادي وكلاماً لغيره : فأما الوجه الأول : فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه ، وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه ، فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم . فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية . وكأن قوله : « لا يزال الدين ) : أي الولاية ، إلى أن يلي اثنا عشر خليفة ، ثم ينتقل إلى صفة أشد من الأولى . وأول بني أمية يزيد بن معاوية ، وآخرهم مروان الحمار ، وعدتهم ثلاثة عشر . ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير ، لكونهم صحابة . فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته ، أو لأنه كان متغلباً بعد أن اجتمع الناس على عبدالله بن الزبير ، صحت العدة . وعند خروج الخلافة من بني أمية ، وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة ، حتى استقرت دولة بني العباس ، فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغيراً بيناً .
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.