٦٥٨
عقيدة التوحيد
مما يشفع فيه .. ( الحديث . وهذا الحديث لم يصرح برفعه ، وقد ضعفه البخاري وقال : المشهور قوله : «أنا أول شافع » . قلت : وعلى تقدير ثبوته ، فليس في شيء من طرقه التصريح بأنه المقام المحمود ، مع أنه لا يغاير حديث الشفاعة في المذنبين .
وجوز المحب الطبري سابعاً : وهو ما اقتضاه حديث كعب بن مالك ، الماضي ذكره ، فقال بعد أن أورده : هذا يشعر بأن المقام المحمود غير الشفاعة . ثم قال : ويجوز أن تكون الإشارة بقوله : « فأقول » إلى المراجعة في الشفاعة
قلت : وهذا هو الذي يتجه ، ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة ؛ فإن إعطاءه لواء الحمد ، وثناءه على ربه ، وكلامه بين يديه ، وجلوسه على كرسيه ، وقيامه أقرب من جبريل ، كل ذلك صفات للمقام الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق . وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النار ، فمن توابع
المحمود
ذلك
6
واختلف في فاعل الحمد من قوله : مقاماً محموداً : فالأكثر على أن المراد به أهل الموقف . وقيل : النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي أنه هو يحمد عاقبة ذلك المقام، بتهجده في الليل. والأول أرجح ، لما ثبت من حديث ابن عمر [ عند البخاري ] في الزكاة بلفظ : ( مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم ) . ويجوز أن يحمل على أنه أعم من ذلك ؛ أي مقاماً يحمده القائم فيه وكل من عرفه ، وهو مطلق في
كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات . واستحسن هذا أبو حيان ، وأيده : بأنه نكرة ، فدل على أنه ليس المراد مقاماً مخصوصاً .
،
قال ابن بطال : سلم بعض المعتزلة وقوع الشفاعة ، لكن خصها بصاحب الكبيرة الذي تاب منها وبصاحب الصغيرة الذي مات مصراً عليها. وتعقب : بأن من قاعدتهم أن التائب من الذنب لا يعذب ، وأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر ، فيلزم قائله أن يخالف أصله . وأجيب : بأنه لا مغايرة بين القولين ، إذ لا مانع من أن حصول ذلك للفريقين إنما جصل بالشفاعة ، لكن يحتاج من قصرها على ذلك إلى دليل التخصيص ، [ وعند البخاري ] في أول الدعوات : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ، ولم يخص بذلك
من تاب
الخاصة بنبينا ،
وقال عياض : أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة ، في الإراحة من كرب الموقف ، وهي والشفاعة في رفع الدرجات، وأنكرت ما عداهما . قلت : وفي تسليم المعتزلة الثانية نظر .
وقال النووي تبعاً لعياض : الشفاعة خمس :
- في الإراحة من هول الموقف
- وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب .
ص ٦٥٦