عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٦٥

عقيدة التوحيد ٦٧ صحيح البخاري - نبذاً شارحة لفوائده ، موضحة لمقاصده ، كاشفة عن مغزاه في تقييد أوابده ، واقتناص شوارده » . ثم يقول موضحاً طريقته ومنهجه : « فإذا تحررت هذه الفصول - يعني التي ذكرها في الهدي - وتقررت هذه الأصول ، افتتحت شرح الكتاب مستعيناً بالفتاح الوهاب فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولاً (١) - ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية ، - ثم أستخرج ثانياً ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية ، من تتمات وزيادات ، وكشف غامض، وتصريح مدلس بسماع ، ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك ، منتزعاً كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد ، بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك وثالثاً : أصل ما انقطع من معلقاته وموقوفاته ، وهناك تلتئم زوائد الفوائد ، وتنتظم شوارد الفرائد ورابعاً : أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم ، أسماء وأوصافاً ، مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية والتنبيه على النكت البيانية ، ونحو ذلك وخامساً : أورد ما استفدته من كلام الأئمة ، مما استنبطوه من ذلك الخبر ، من الأحكام الفقهية ، ، والمواعظ الزهدية ، والآداب المرعية ، مقتصراً على الراجح من ذلك ، متحرياً للواضح دون المستغلق في تلك المسالك ، مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع غيره. والتنصيص على المنسوخ بناسخه ، والعام بمخصوصه ، والمطلق بمقيده ، والمجمل بمبينه ، والظاهر بمؤوله . والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية ، ونبذ من فوائد العربية ، ونخب من الخلافات المذهبية ، بحسب ما اتصل من كلام الأئمة واتسع له فهمي من المقاصد المهمة . 6 - وأراعي هذا الأسلوب - إن شاء الله تعالى - في كل باب ، فإن تكرر المتن في باب بعينه غير باب تقدم ، نبهت على حكمة التكرار ، من غير إعادة له إلا أن يتغاير لفظه أو معناه ، فأنبه على الموضع المغاير خاصة ، فإن تكرر في باب آخر ، اقتصرت فيما بعد الأول على المناسبة شارحاً لما لم يتقدم له ذكر ، منبهاً على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه (۲) . فإن كانت الدلالة لا تظهر في الباب المقدم إلا على بعد ، غيرت هذا الاصطلاح ، بالاقتصار في الأول على المناسبة ، وفي الثاني على سياق الأساليب المتعاقبة ، مراعياً في جميعها مصلحة الاختصار ، دون الإكثار . . » (١) لم يف الحافظ بما ذكر عند شروعه في الشرح ، خشية أن يطول الكتاب ، فاستدركت الطبعة السلفية ذلك (۲) ولم يف الحافظ أيضاً بما ذكرها هنا دائماً ، وستجد دليل ذلك في ثنايا هذا الكتاب
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.