۵۹۸
عقيدة التوحيد
في الدنيا فهو مؤمن ، ومن لم يوفّ به فهو الكافر . فمراد الحديث : أردت منك حين أخذت الميثاق ، فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك . ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا الطلب ، والمعنى : أمرتك فلم تفعل . لأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد .
واعترض بعض المعتزلة بأنه : كيف يصح أن يأمر بما لا يريد ؟ والجواب : أن ذلك ليس بممتنع ولا مستحيل . وقال المازري: مذهب أهل السنة أن الله تعالى أراد إيمان المؤمن وكفر الكافر ، ولو أراد من الكافر الإيمان لأمن. يعني لو قدره عليه لوقع .
وقال أهل الاعتزال : بل أراد من الجميع الإيمان ، فأجاب المؤمن وامتنع الكافر . فحملوا الغائب على الشاهد ، لأنهم رأوا أن مريد الشر شرير ، والكفر شر ، فلا يصح أن يريده الباري . وأجاب أهل السنة عن ذلك : بأن الشرشر في حق المخلوقين ، وأما في حق الخالق ، فإنه يفعل ما يشاء . وإنما كانت إرادة الشر شراً لنهى الله عنها . والباري سبحانه ليس فوقه أحد يأمره ، فلا يصح أن تقاس إرادته على إرادة المخلوقين . وأيضاً ، ما لمريد لفعل ما ، إذا لم يحصل ما أراده ، آذن ذلك بعجزه وضعفه ، والباري تعالى لا يوصف بالعجز والضعف ، فلو أراد الإيمان من الكافر ولم يؤمن ، لآذن ذلك بعجز وضعف ، تعالى الله عن ذلك
وقد تمسك بعضهم بهذا الحديث المتفق على صحته ، والجواب عنه ما تقدم . واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : ولا يرضى لعباده الكفر (۱) . وأجيبوا : بأنه من العام المخصوص بمن قضى الله له الإيمان فعباده على هذا الملائكة ومؤمنو الإنس والجن .
6
وقال آخرون : الإرادة غير الرضا ، ومعنى قوله : ولا يرضى ) أي : لا يشكره لهم ولا يثيبهم
عليه . فعلى هذا فهي صفة فعل . وقيل : معنى الرضا أنه لا يرضاه ديناً مشروعاً لهم . وقيل : الرضا صفة وراء الإرادة . وقيل : الإرادة تطلق بإزاء شيئين : إرادة تقدير ، وإرادة رضا ، والثانية أخص من الأولى والله أعلم . وقيل : الرضا من الله إرادة الخير، كما أن السخط إرادة الشر
6
وقال النووي : قوله : « فيقال له : كذبت » معناه : لو رددناك إلى الدنيا لما افتديت ، لأنك سئلت أيسر من ذلك فأبيت . ويكون معنى قوله تعالى : ( ولو رُدّوا لعادوا لما نُهُوا عنه ، وإنهم لكافرون ) (۲)
( ٤٠٣/١١ - ٤٠٤ )
[ وأخرج البخاري رحمه الله : من حديث حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج علينا النبي يوماً فقال : ( عرضت علي الأمم ، فجعل
(۱) الزمر : ۷ . (۲) الأنعام : ۲۸
ص ٥٩٦