عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٥٣٢

عقيدة التوحيد وأخرج الدارمي الأول من طريق الشعبي بلفظ : ( لست أعني عاماً أخصب من عام . . ) ، والباقي مثله وزاد : ( وخياركم ( قبل قوله : ( وفقهاؤ كم ) . واستشكلوا أيضاً زمن عيسى بن مريم بعد زمان الدجال . وأجاب الكرماني : بأن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى ، أو المراد جنس الزمان الذي فيه الأمراء ، وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة ، أن زمان النبي المعصوم لا شر فيه قلت : ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ، ما قبل وجود العلامات العظام، كالدجال وما بعده ، ويكون المراد بالازمنة المتفاضلة في الشر من زمن الحجاج فما بعده إلى زمن الدجال . وأما زمن عيسى عليه السلام ، فله حكم مستأنف ، والله أعلم فيختص بهم ، 6 ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة ، بناء على أنهم هم المخاطبون بذلك فأما من بعدهم ، فلم يقصد في الخبر المذكور ، لكن الصحابي فهم التعميم ، فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر ، وهم ـ أو جُلّهم - من التابعين واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه ، بالأحاديث الواردة في المهدي ، وأنه يملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً . ثم وجدت عن ابن مسعود ما يصلح أن يفسر به الحديث ؛ وهو ما أخرجه الدارمي بسند حسن عبدالله قال : ( لا) يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله ، أما إني لست أعني عاماً) . ( ١٣ / ٢١ - ٢٢ ) الفرار من الفتن والخلاف فيه : [ وأخرج البخاري عن الحسن قال : خرجت بسلاحي ليالي الفتنة ، فاستقبلني أبو بكرة ، فقال : أين تريد ؟ قلت : أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا تواجه المسلمان فكلاهما أهل النار » . قيل : فهذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : « إنه أراد قتل بسيفيهما ، من صاحبه (۱) . ( ۱۳ / ۳۱)] . قال العلماء : معنى كونهما في النار ، أنهما يستحقان ذلك ، ولكن أمرهما إلى الله تعالى ، إن شاء (1) أخرجه البخاري في الإيمان : باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . وفي الديات : باب قول الله تعالى : ومن أحياها ، وفي الفتن : باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما . وأخرجه مسلم في الفتن : باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما . وأبو داود في الفتن : باب النهي عن القتال في الفتنة . والنسائي في تحريم الدم : باب تحريم القتل. وأخرجه النسائي أيضاً عن أبي موسى الأشعري في الموضع المذكور . وقد أسقط الحسن في رواية البخاري هذه الأحنف بن قيس ، وصرح به في روايات أخرى للبخاري .
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.