عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٤٠٣

عقيدة التوحيد ٤٠٥ >> زيادة القرب ، و ( قاب قوسين ( بالنسبة إلى النبي عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة ، وبالنسبة إلى الله إجابة سؤاله ورفع درجته وقال عبد الحق في « الجمع بين الصحيحين » : زاد فيه ـ يعني شريكاً ـ زيادة مجهولة ، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة ، وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ ، فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك ، وشريك ليس بالحافظ وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم ، فيما حكاه الحافظ أبو الفضل بن طاهر في جزء جمعه سماه : الانتصار لأيامي الأمصار » ، فنقل فيه عن الحميدي عن ابن حزم قال : لم نجد للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً ، إلا حديثين ، ثم غلبه في تخريجه الوهم ، مع إتقانهما وصحة معرفتهما .. فذكر هذا الحديث وقال : فيه ألفاظ معجمة ، والآفة من شريك . من ذلك قوله : ( قبل أن يوحى إليه ) ، وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة . قال : وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم أنما كان قبل الهجرة بسنة ، وبعد أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة سنة . ثم قوله : ( إن الجبار دنا فتدلى ، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى ) ، وعائشة رضي الله عنها تقول : إن الذي دنا فتدلى جبريل . انتهى . وقال أبو الفضل بن طاهر : تعليل الحديث بتفرد شريك ، ودعوى ابن حزم أن الآفة منه ، شيء لم يسبق إليه . فإن شريكاً قبله أئمة الجرح والتعديل ، ووثقوه ، ورووا عنه ، وأدخلوا أحاديثه في تصانيفهم ، واحتجوا به. وروى عبدالله بن أحمد الدورقي وعثمان الدارمي وعباس الدوري، عن يحيى بن معين : لا بأس به . وقال ابن عدي : مشهور من أهل المدينة ، حدث عنه مالك وغيره من الثقات ، وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به ، إلا أن يروي عنه ضعيف . قال ابن طاهر : وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سلیمان بن بلال . قال : وعلى تقدير تسلیم تفرده : ( قبل أن يوحى إليه ( لا يقتضي طرح حديثه ، فوهم الثقة في موضع من الحديث ، لا يسقط جميع الحديث ، ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور ، ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين ، ولعله أراد أن يقول : ( بعد أن أوحي إليه ) فقال : ( قبل أن يوحى إليه ) . انتهى )) وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفة مسلم في صحيحه ) ، فإنه قال بعد أن ساق سنده وبعض المتن ، ثم قال : فقدم وأخر وزاد ونقص . وسبق ابن حزم أيضاً إلى الكلام في شريك أبو سليمان الخطابي ، كما قدمته . وقال فيه النسائي وأبو محمد بن الجارود : ليس بالقوي . وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه . نعم ، قال محمد بن سعد وأبو داود : ثقة . فهو مختلف فيه ، فإذا تفرد عدما يتفرد به شاذاً ، وكذا منكراً ، على رأي من يقول : المنكر والشاذ شيء واحد . والأولى التزام ورود المواضع خالف فيها غيره والجواب عنها، إما بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة . التي ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء ، بل تزيد على ذلك :
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.