عقيدة التوحيد
۳۷۱
))
الباب الرابع عشر
التوراة والإنجيل وما طرأ عليهما من التحريف
قال الحافظ رحمه الله : قال بعض الشراح المتأخرين : اختلف في هذه المسألة على أقوال : أحدها : أنها بدلت كلها ، وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان 1 - يعني ما ذهب إليه بعضهم في جواز امتهان أوراقهما بسبب تحريفهما - ] ، وهو إفراط . وينبغي حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر ، وإلا فهي مكابرة . والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل . من ذلك قوله تعالى : الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل .. )(١) الآية . ومن ذلك قصة رجم اليهوديين ، وفيه وجود آية الرجم . ويؤيده قوله تعالى : ( قل : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن
کنتم صادقين ) (۲) .
ثانيها : أن التبديل وقع ولكن في معظمها ، وأدلته كثيرة ، وينبغي حمل الأول عليه
ثالثها : وقع في اليسير منها ، ومعظمها باق على حاله ، ونصره الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح
"
رابعها : أنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ ، وهو المذكور هنا .
وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجرداً فأجاب في « فتاويه » : أن للعلماء في ذلك قولين ، واحتج للثاني من أوجه كثيرة . منها قوله تعالى : ( لا مبدل لكلماته ) (۳) ، وهو معارض بقوله تعالى : ﴿ فمن بدله ولا بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (٤) ، ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي
(۱) الأعراف : ١٥٧ (۲) آل عمران : ۹۳ (۳) الكهف : ۲۷
(٤) البقرة :
۱۸۱
ص ٣٦٩