٣٦٨
عقيدة التوحيد
حجة فيه ، لأنه عارض علمه ، وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل . وبتوقف أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث الجنين ، حتى شهد بهما محمد بن مسلمة . وبتوقف عمر في خبر أبي موسى
في الاستئذان ، حتى شهد له أبو سعيد . وبتوقف عائشة في خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي وأجيب : بأن ذلك إنما وقع منهم : إما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى ، فإنه أورد الخبر عند إنكار عمر عليه رجوعه بعد الثلاث ، وتوعده فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه ، وإما عند معارضة الدليل القطعي، كما في إنكار عائشة ، حيث استدلت بقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر ﴿
أخرى .
أن يتمسك به من يقول : لا بد من اثنين عن اثنين ، وإلا فمن يشترط أكثر من وهذا كله إنما يصح ذلك ، فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه ، لأنهم قبلوا الخبر من اثنين فقط ، ولا يصل ذلك إلى التواتر ، والأصل عدم وجود القرينة ، إذ لو كانت موجودة ما احتيج إلى الثاني
وقد قبل أبو بكر خبر عائشة في أن النبي لو مات يوم الإثنين ، وقبل عمر خبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء ، وقبل خبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها ، وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون ، وفي أخذ الجزية من المجوس ، وقبل خبر سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين ، وقبل عثمان خبر الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد في إقامة [ المعتدة ](۱) عن الوفاة في بيتها
إلى غير ذلك
،
ومن حيث النظر ، إن الرسول له بعث لتبليغ الأحكام . وصدق خبر الواحد ممكن ، فيجب العمل به احتياطاً ، وإن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة ، ووقوع الخطأ فيه نادر فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة. وإن مبنى الأحكام على العمل بالشهادة ، وهي لا تفيد القطع بمجردها .
وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما كان منه زائداً على القرآن . وتعقب : بأنهم قبلوه في وجوب غسل المرفق في الوضوء ، وهو زائد، وحصول عمومه بخبر الواحد ، كنصاب السرقة . ورده بعضهم بما تعم به البلوى ، وفسروا ذلك بما يتكرر ، وتعقب : بأنهم عملوا به في مثل ذلك ، كإيجاب الوضوء بالقهقهة في الصلاة ، وبالقيء والرعاف. وكل هذا مبسوط في أصول الفقه ، اكتفيت هنا بالإشارة إليه ( ٢٣٣/١٣ -
. ( ٢٣٥
من
وقال الحافظ رحمه الله في موضع آخر : الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد ، أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة ، فيدخل كل حديث منها في باب ، ويؤيده بآية القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد ، على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات ، وأن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعاً(۲)
(۱) في الأصل : المعتمدة ، وهو تحريف
(۲) هذا لم يصرح به البخاري رحمه الله ، وإنما ظهر للحافظ ذلك من صنيعه ، وليس بلازم ، لأن الدليل إن وجد في
الكتاب
=
ص ٣٦٦