٣٦٤
عقيدة التوحيد
تمسك بما كان عليه السلف ، وأجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد ، فليكتف منه بقدر الحاجة ، ويجعل الأول المقصود بالأصالة ، والله الموفق .
6
وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث قال : بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال : إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة ، وعلى القصص بعد الصبح والعصر . فقال : أما إنهما أمثل بدعكم عندي ، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما أحدث قوم بدعتي ، إلا رفع من السنة مثلها » ، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة . انتهى . وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة ، فما ظنك بما لا أصل له فيها ، فكيف بما يشتمل على ما يخالفها ؟ !
وقد [ ذكر البخاري ] في كتاب العلم : أن ابن مسعود كان يذكر الصحابة كل خميس لئلا يملوا ، وفي كتاب الرقاق : أن ابن عباس قال : حدث الناس كل جمعة ، فإن أبيت فمرتين . ونحوه وصية عائشة لعبيد ابن عمير . والمراد بالقصص التذكير والموعظة ، وقد كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لم يكن يجعله راتباً كخطبة الجمعة ، بل بحسب الحاجة
وأما قوله في حديث العرباض : « فإن كل بدعة ضلالة » بعد قوله : ( وإياكم ومحدثات الأمور » ، فإنه يدل على أن المُحدث يسمى بدعة . وقوله : « كل بدعة ضلالة » قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها . أما منطوقها ، فكأن يقال : حكم كذا بدعة، وكل بدعة ضلالة ، فلا تكون من الشرع ، لأن كله هدى ، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان ، وأنتجتا المطلوب . والمراد بقوله : « كل بدعة ضلالة، ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام . وقوله في آخر حديث ابن مسعود : ﴿ وإن ما توعدون لأت وما أنتم بمعجزين ) (١) ، أراد ختم موعظته بشيء من القرآن يناسب
الشرع
الحال
وقال ابن عبد السلام في أواخر ( القواعد » : البدعة خمسة أقسام :
فالواجبة : كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله . لأن حفظ الشريعة واجب ، ولا يتأتى إلا بذلك ، فيكون من مقدمة الواجب . وكذا شرح الغريب ، وتدوين أصول الفقه ، والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقيم
والمحرمة : ما رتبه من خالف السنة ، من القدرية والمرجئة والمشبهة .
والمندوبة : كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي ، كالاجتماع [ على ](٢) التراويح ، وبناء المدارس والربط ، والكلام فى التصوف المحمود ، وعقد مجالس المناظرة ، إن أريد بذلك وجه الله
(١) الأنعام : ١٣٤ (۲) في الأصل : عن .
ص ٣٦٢