٣٦٢
عقيدة التوحيد
إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل ، فعلى هذا ، كل من كان متصفاً بشيء من ذلك عند رأس
المائة
هو المراد
6
سواء تعدد أم لا
( ١٣ / ٢٩٥ )
قال الحافظ رحمه الله : وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث . منها ما أخرجه الترمذي مصححاً من حديث الحارث بن الحارث الأشعري .. فذكر حديثاً طويلاً وفيه : ( وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن : السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة ، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » . وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية : ( عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الإثنين أبعد ) . وفيه : ( ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ) .
وقال ابن بطال : [ المراد ] الحض على الاعتصام بالجماعة ، لقوله : لتكونوا شهداء على الناس ) (۱) ، وشرط قبول الشهادة العدالة ، وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقوله : ( وسطاً ) ، والوسط : العدل . والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر
وقال الكرماني : مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون ، وهم المراد بقول [ البخاري ] : وهم أهل العلم . والآية [ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً (۱) ] احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة ، لأنهم عُدلوا بقوله تعالى : جعلناكم أمة وسطاً ) : أي عدولاً ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولاً وفعلاً . ( ١٣ / ٣١٦ - ٣١٧ )
البدعة المحدثة
قال الحافظ رحمه الله في حديث ابن مسعود : ( إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ) :
ظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف ، لكن القدر الذي له حكم الرفع منه قوله : ( وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ) ، فإن فيه إخباراً عن صفة من صفاته ، وهو أحد أقسام المرفوع ، وقل من نبه إلى ذلك ، وهو كالمتفق عليه ، لتخريج المصنفين المقتصرين على الأحاديث المرفوعة ، الأحاديث الواردة في شمائله ، فإن أكثرها يتعلق بصفة خَلْقه وذاته كوجهه وشعره ، وكذا بصفة خُلُقه كحلمه وصفحه ، وهذا مندرج في ذلك . مع أن الحديث المذكور جاء عن ابن مسعود مصرحاً فيه بالرفع من وجه آخر ، أخرجه أصحاب السنن ، لكن ليس هو على شرط البخاري. وأخرجه مسلم من حديث جابر مرفوعاً أيضاً بزيادة فيه ، وليس هو على شرطه أيضاً
والمحدثات : - بفتح الدال - مُحْدَثة ، والمراد بها : ما أُحدِث وليس له أصل في الشرع،
جمع
ويسمى في عرف الشرع بدعة. وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة . فالبدعة في عرف الشرع
(١) البقرة : ١٤٣
ص ٣٦٠