عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٢٨٨

۲۹۰ عقيدة التوحيد بذاته ، فإن ذلك خطأ ، وإنما عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس ، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غیره . أبيه عن قلت : وقد وقع في رواية عمر العسقلاني - وهو ابن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر ـ عن ابن عمر [ في النكاح عند البخاري ] بلفظ : ذكروا الشؤم فقال : « إن كان في شيء ففي . » . ولمسلم : إن يكُ من الشؤم شيء حق . . » ، وفي رواية عتبة بن مسلم : « إن كان الشؤم في شيء . . » ، وكذا في حديث جابر عند مسلم ، وهو موافق لحديث سهل بن سعد ثاني حديثي الباب ، وهو يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهري [ يعني أول حديثي الباب ـ عن ابن عمر - ] قال ابن العربي : معناه : إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة ، فإنما يخلقه في هذه الأشياء . قال المازري: مجمل هذه الرواية : إن يكن الشؤم حقاً فهذه الثلاث أحق به ، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها . وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث ، فروى أبو داود الطيالسي في ( مسنده ( عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة : إن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشؤم في ثلاثة » فقالت : لم يحفظ ، إنه دخل وهو يقول : « قاتل الله اليهود ، يقولون : الشؤم في ثلاثة » ، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله . قلت : ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع . لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان : ( أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الطيرة في الفرس والمرأة والدار » ، فغضبت غضباً شديداً وقالت : ما قاله ، وإنما قال : ( إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك » انتهى . ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة ، مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك . وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك ، لا أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بثبوت ذلك . وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . قال ابن العربي : هذا جواب ساقط ، لأنه لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة ، وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه . انتهى وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا شؤم ، وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس » ، ففي إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة . وقال عبد الرزاق في مصنفه » : عن معمر : سمعت من يفسر هذا الحديث يقول : شؤم المرأة إذا كانت غير ولود ، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه ، وشؤم الدار جار السوء وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال : كم من دار سكنها ناس فهلكوا . قال المازري : فيحمله مالك على ظاهره . والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما يكره عند سكنى الدار ، فتصير في ذلك كالسبب ، فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعاً . وقال ابن العربي : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار ، وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها ، فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.