عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٢٨٠

۲۸۲ عقيدة التوحيد البساتين ، ثم يلقيها في إناء نظيف ، ويجعل فيهما ماء عذباً ، ثم يغلي ذلك الورد في الماء غلياً يسيراً ، ثم يمهل حتى إذا فتر الماء ، أفاضه عليه ، فإنه يبرأ بإذن الله . قال حاشد: تعلمت هاتين الفائدتين بالشام قلت : وحاشد هذا ، من رواة الصحيح عن البخاري ، وقد أغفل المستغفري أن أثر قتادة هذا علقه البخاري في صحيحه ، وأنه وصله الطبري في تفسيره ، ولو اطلع على ذلك ، ما اكتفى بعزوه إلى « تفسير » قتيبة بن أحمد ، بغير إسناد . وأغفل أيضاً أثر الشعبي في صفته ، وهو أعلى ما اتصل بنا من ذلك . قال ابن القيم : من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة ، مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة . فالقلب إذا كان ممتلئاً من الله ، معموراً بذكره ، وله وِرد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به ، كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له . قال : وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة ، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال ، لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها . انتهى ملخصاً . ويعكر عليه حديث الباب ، وجواز السحر على النبي مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده ، ولكن يمكن الإنفصال عن ذلك، بأن ذكره محمول على الغالب، وأن ما وقع به لبيان تجويز ذلك ، والله أعلم . . ( ٢٣٢/١٠ - ٢٣٥ ) حكم الساحر : قال الحافظ رحمه الله : واستدل [ بحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ] على أن الساحر لا يقتل حداً إذا كان له عهد . وأما ما أخرجه الترمذي من حديث جندب رفعه قال : «حد الساحر ضربه بالسيف » ففي سنده ضعف . فلو ثبت لخص منه من له عهد . [ وأخرج البخاري ] من رواية بجالة : ( أن عمر كتب إليهم : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ) ، وزاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في روايته عن بجالة : ( فقتلنا ثلاث سواحر ) . أخرج البخاري أصل الحديث دون قصة قتل السواحر . قال ابن بطال : لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهري، إلا أن يقتل بسحره فيُقتل . وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وعن مالك : إن أدخل بسحره ضرراً على مسلم ، لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك ، فيحل قتله . وإنما لم يقتل النبي الله لبيد بن الأعصم ، لأنه كان لا ينتقم لنفسه ، ولأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار ، وهو نمط ما راعاه من قتل المنافقين ، سواء كان لبيد يهودياً أو منافقاً [ حسب ما وردت الروايات ] من الاختلاف فيه . قال : وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق ، فلا تقبل توبته ، ويقتل حداً إذا ثبت عليه ذلك و به قال أحمد . وقال الشافعي : لا يُقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به ، فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل ، وأنه سحره ، وأنه مات ، لم يجب عليه القصاص ، ووجبت الدية في ماله لا على عاقلته ، ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.