عقيدة التوحيد
۲۹
الدارقطني وغيره متنازع في صحتها ، فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب ويذكر الحافظ أن الأحاديث المعلقة ، هي مما يؤخذ على الكتاب لأنها ليست على شرط البخاري الذي اشترطه ، ومع ذلك فإن الدارقطني لم يتعرض للمعلقات التي لم يصلها المصنف في موضع آخر من الكتاب، لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب ، وإنما ذكرت استئناساً واستشهاداً .
قال : وبقي الكلام فيما علل من الأحاديث المسندات. وعدة ما اجتمع لنا من ذلك ، مما في كتاب البخاري - وإن شاركه مسلم في بعضه - : ( مائة وعشرة ( أحاديث . منها ما وافقه مسلم على تخريجه ، وهو « اثنان وثلاثون» حديثاً ، ومنها ما انفرد بتخريجه وهو « ثمانية وسبعون ) حديثاً »
قال : والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول : لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرها، ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل ، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث ، وعنه أخذ البخاري ذلك
ثم يذكر مع ذلك ثناء ابن المديني عليه ، وقد تقدم . ويذكر أن البخاري أخذ عن محمد بن يحيى الذهلي ، وكان أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري. وكان يعرض كتابه على أبي زرعة الرازي ، فكل ما أشار أن له علة تركه . فإذا عرف أن البخاري ومسلماً لا يخرجان في كتابيهما إلا ما لا علة له ، عرف أن من انتقد عليهما قد عارض تصحيحيهما
.
أما الجواب على سبيل التفصيل : فالأحاديث التي انتقدت على أقسام القسم الأول : ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة ، وعلله الناقد بالطريق الناقصة ، فهو تعليل مردود ... الخ . القسم الثاني : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد ، فالجواب عنه إلخ . القسم الثالث : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن لم يذكرها . فهذا
لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع .. إلخ القسم الرابع : ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة . وليس في الصحيح من هذا القبيل غير
حديثين
يؤثر .
إلخ .
القسم الخامس : ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله . فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحاً ومنه ما لا
القسم السادس : ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن. فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح ، لإمكان
الجمع
إلخ .
ص ٢٧