٢٦٠
عقيدة التوحيد
تابعة
وحرف النزاع بين المعتزلة وأهل السنة ، أن الإرادة عند أهل السنة تابعة للعلم ، وعندهم للأمر . ويدل لأهل السنة قوله تعالى : يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ) (۱) وقال ابن بطال : غرض البخاري اثبات المشيئة والإرادة ، وهما بمعنى واحد . وإرادته صفة من صفات ذاته . وزعم المعتزلة أنها صفة من صفات فعله وهو فاسد . لأن إرادته ، ولو كانت محدثة ، لم يخل أن يحدثها في نفسه أو في غيره أو في كل منهما أو لا في شيء منهما . والثاني والثالث محال لأنه ليس محلاً للحوادث ، والثاني فاسد أيضاً ، لأنه يلزم أن يكون الغير مريداً لها، وبطل أن يكون الباري مريداً ، إذ المريد من صدرت منه الإرادة ، وهو الغير ، كما بطل أن يكون عالماً إذا أحدث العلم في غيره ، وحقيقة المريد أن يكون الإرادة منه دون غيره. والرابع باطل لأنه يستلزم قيامها بنفسها. وإذا فسدت هذه الأقسام أنه مريد بإرادة قديمة هي صفة قائمة بذاته، ويكون تعلقها بما يصح كونه مرادا ، فما وقع بإرادته . صح قال : وهذه المسألة مبنية على القول بأنه سبحانه خالق أفعال العباد ، وأنهم لا يفعلون إلا ما يشاء . وقد دل على ذلك قوله : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ) (۲) ، وغيرها من الآيات. وقال : ﴿ ولو شاء الله ما اقتتلوا ، ثم أكد ذلك بقوله تعالى : ﴿ ولكن الله يفعل ما يريد ، فدل على أنه فعل اقتتالهم الواقع منهم ، لكونه مريداً له ، وإذا كان هو الفاعل لاقتتالهم ، فهو المريد لمشيئتهم والفاعل . فثبت بهذه الآية أن كسب العباد إنما هو بمشيئة الله وإرادته ، ولو لم يرد وقوعه ما وقع .
وقال بعضهم : الإرادة على قسمين : إرادة أمر وتشريع ، وإرادة قضاء وتقدير . فالأولى تتعلق بالطاعة والمعصية ، سواء وقعت أم لا . والثانية شاملة لجميع الكائنات ، محيطة بجميع الحادثات طاعة ومعصية . وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى : و يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (۳) ، وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالى : ( فمن يُرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يُرد أن يُضله يجعل صدره ضيقاً
حرجاً (4)
وفرق بعضهم بين الإرادة والرضا فقالوا : يريد وقوع المعصية ولا يرضاها ، لقوله تعالى : ( ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها . . (٥) الآية ، وقوله : ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ) (٦) .
وتمسكوا ايضا بقوله : ولا يرضى لعباده الكفر .. وأجاب اهل السنة بما أخرجه الطبري وغيره بسند
(۱) آل عمران : ١٧٦
(۲) التكوير : ٢٩
(۳) البقرة : ١٨٥
(٤) الأنعام : ١٢٥
(0) السجدة : ١٣ .
.
(٦) الزمر : ٧
ص ٢٥٨