عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٢٣٦

۲۳۸ عقيدة التوحيد الإيمان محمول على الإنذار بزواله ممن اعتاد ذلك ، لأنه يخشى عليه أن يفضي به إلى الكفر . وهو كقوله : ومن يرتع حول الحمى » .. الحديث . أشار إليه الخطابي وقد أشار المازري إلى أن القول المصحح هنا ، مبني على قول من يرى أن الطاعات تسمى إيماناً والعجب من النووي كيف جزم بأن في التأويل المنقول عن ابن عباس حديثاً مرفوعاً ، ثم صحح غيره ، فلعله لم يطلع على صحته وقد قدمت أنه يمكن رده إلى القول الذي صححه قال الطيبي : يحتمل أن يكون الذي نقص من إيمان المذكور الحياء ، وهو المعبر عنه في الحديث الآخر بـ ( النور » . وقد مضى أن الحياء من الإيمان ، فيكون التقدير : لا يزني حين يزني وهو يستحيي من الله ، لأنه لو استحيى منه وهو يعرف أنه مشاهد حاله لم يرتكب ذلك . وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس تشبيك أصابعه ثم إخراجها منها ثم إعادتها إليها. ويعضده حديث : « من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى » . انتهى وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلاثة عشر قولاً ، خارجاً عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة . وقد أشرت إلى أن بعض الأقوال المنسوبة لأهل السنة يمكن رد بعضها إلى بعض . قال المازري : هذه التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة : أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار إذا مات من غير توبة . وكذا قول المعتزلة أنه فاسق مخلد في النار . فإن الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا الحديث وشبهه وإذا احتمل ما قلناه اندفعت حجتهم ، قال القاضي عياض : أشار بعض العلماء إلى أن في هذا الحديث تنبيهاً على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها . فنبه بالزنا على جميع الشهوات، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام ، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه ، وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله وترك توقيرهم والحياء منهم ، وعلى جمع الدنيا من غير وجهها وقال القرطبي بعد أن ذكره ملخصاً : وهذا لا يتمشى إلا مع المسامحة ، والأولى أن يقال : إن الحديث يتضمن التحرز من ثلاثة أمور هي من أعظم أصول المفاسد ، وأضدادها من أصول المصالح ؛ وهي استباحة الفروج المحرمة وما يؤدي إلى اختلال العقل . وخص الخمر بالذكر لكونها أغلب الوجوه في ذلك ، والسرقة بالذكر لكونها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير بغير حق . قلت : وأشار بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأول يشمل الكبائر والصغائر ، وليست الصغائر مرادة هنا ، لأنها تكفر باجتناب الكبائر ، فلا يقع الوعيد عليها بمثل التشديد الذي في هذا الحديث . . . (٦٠/١٢ - * (٦٢
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.