عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ١٩٦

۱۹۸ عقيدة التوحيد وذكره قال الحافظ رحمه الله : قوله : «لقد عجب الله عز وجل أو ضحك » كذا هنا بالشك مسلم ) من طريق جرير عن فضيل بن غروان بلفظ : « عجب » بغير شك . وعند ابن ابي الدنيا في حديث أنس : « ضحك » بغير شك (( وقال الخطابي : إطلاق العجب على الله محال . ومعناه : الرضا . فكأنه قال : إن ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم . قال : وقد يكون المراد بالعجب هنا : أن الله يعجب ملائكته من صنيعهما لندور ما وقع منهما في العادة . (٦٣٢/٨) وقال الحافظ في موضع آخر : نسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية (۱) . والمراد . بهما الرضا بصنيعهما . (۱۲۰/۷) النظر : [ أخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل . ورجل بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا ، فإن أعطاه ما يريد وفى له ، وإلا لم يَفِ له . ورجل ساوم رجلاً بسلعة بعد العصر ، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها (٢) . ( ٢٨٤/٥ ) و ( ٢٠١/١٣ ) قال الحافظ : قال النووي : قيل معنى « لا يكلمهم الله » : تكليم من رضا عنه بإظهار الرضا ، بل بكلام يدل على السخط . وقيل : المراد أنه يعرض عنهم . وقيل : لا يكلمهم كلاماً يسرهم . لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . ومعنى ( لا ينظر إليهم » : يعرض عنهم . ومعنى نظره لعباده : رحمته لهم ولطفه بهم. (٢٠٣/١٣ ) (۱) قال المعلق عند هذا الموضع : « ليت المصنف نزه كتابه عن بيان غیر بیان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واكتفى بأن قال : ضحك وعجب يليق ـ كذا ! - بجلاله عز وجل . والكلام في الصفات كالكلام في الذات : إثبات بلا تمثيل ، وتنزيه بلا تعطيل : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) . وهذا هو مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين » . (٢) أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة : باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ، وباب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه . وفي الشهادات : باب اليمين بعد العصر . وفي الأحكام : باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا . وفي التوحيد : باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة ) . وأخرجه مسلم في الإيمان : باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة . وأبو داود في البيوع : باب في منع الماء . والنسائي في البيوع : باب الحلف الواجب للخديعة في البيع .
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.