عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ١٨٣

>> عقيدة التوحيد وقال الخطابي : لم يقع ذكر ( الإصبع ) في القرآن ولا في حديث مقطوع به . وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع، بل هو توقيف أطلقه الشارع ، فلا يكيف ولا يشبه . ولعل ذكر 6 ( الأصابع ( من تخليط اليهودي ، فإن اليهود مشبهة ، وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه ولا تدخل في مذاهب المسلمين . وأما ضحكه من قول الحبر ، فيحتمل الرضا والإنكار ، وأما قول الراوي ( تصديقاً له » فظن منه وحسبان. وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة ، وعلى تقدير صحتها ، فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجل ، وبصفرته على الوجل ، ويكون الأمر بخلاف ذلك ، فقد تكون الحمرة لأمر حدث في البدن كثوران الدم ، والصفرة لثوران خلط من مرار وغيره . وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظاً ، فهو محمول على تأويل قوله تعالى : والسماوات مطويات بيمينه ) (۱) : أي قدرته ﴿ على طيها ، وسهولة الأمر عليه في جمعها ، بمنزلة من جمع شيئاً في كفه واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه عليه ، بل يقله ببعض أصابعه . وقد جرى في أمثالهم : فلان يقل كذا بإصبعه ويعمله بخنصره . انتهى ملخصاً وقد تعقب بعضهم إنكار ورود الأصابع ، لوروده في عدة أحاديث ، كالحديث الذي أخرجه مسلم : إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن » . ولا يرد عليه ، لأنه إنما نفى القطع ، (( وقال القرطبي في «المفهم » : قوله : ( إن الله يمسك .. إلى آخر الحديث ، هذا كله قول اليهودي وهم يعتقدون التجسيم وأن الله شخص ذو جوارح ، كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من جهل اليهودي، ولهذا قرأ عند ذلك : وما قدروا الله حق قدره (۱) ؛ أي ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه ، فهذه الرواية هي الصحيحة المحققة ، وأما من زاد : « وتصديقاً له » فليست بشيء ، فإنها من قول الراوي ، وهي باطلة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق على المحال ، وهذه الأوصاف في حق الله محال ولو كان كذلك لاستحال أن يكون إلها ، إذ لو جازت الإلهية لمن هذه صفته لصحت للدجال وهو محال . فالمفضي إليه كذب اليهودي كذب ومحال ، ولذلك أنزل الله في الرد عليه : ﴿ وما قدروا الله حق قدره (۱) . وإنما تعجب النبي الله من جهله ، فظن الراوي أن ذلك التعجب تصديق وليس كذلك . فإن قيل : قد صح حديث : « إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن » فالجواب : أنه إذا جاءنا مثل هذا الكلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره ، لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه . وأما إذا جاء على لسان من يجوز عليه الكذب ، بل على لسان من أخبر الصادق عن نوعه بالكذب والتحريف ، كذبناه وقبحناه . ثم لو سلمنا أن (١) الزمر : ٦٧
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.