عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ١٧٠

۱۷۲ عقيدة التوحيد الواحدي في قوله تعالى : فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) (۱) : قال ثعلب : أي الحالة التي بينكم . فالتأنيث عنده للحالة وقال الزجاج : معنى ذات » حقيقة ، والمراد بالبين : الواصل فالتقدير : · فأصلحوا حقيقة وصلكم . قال : فـ « ذات » عنده بمعنى : النفس . وقال غيره : « ذات » هنا : كناية عن المنازعة فأمروا بالموافقة قلت: ظاهر لفظه أن مراده [ - يعني البخاري - ] أضاف لفظ الذات إلى اسم الله تعالى وسمعه النبي فلم ينكره فكان جائزاً . وقال الكرماني : قيل ليس فيه - يعني قوله : ذات الإله - دلالة على الترجمة 1- يعني ترجمة البخاري الباب بـ باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل - ] لأنه لم يرد بالذات الحقيقة التي هي مراد البخاري ، وإنما مراده : وذلك في طاعة الله أو في سبيل الله . وقد يجاب : بأن غرضه جواز إطلاق الذات في الجملة . انتهى والاعتراض أقوى من الجواب ، وأصل الاعتراض للشيخ تقي الدين السبكي ، فيما أخبرني به عنه شيخنا أبو الفضل الحافظ (٢) . وقد ترجم البيهقي في ( الأسماء والصفات » : ما جاء في الذات . وأورد حديث أبي هريرة المتفق عليه في ذكر إبراهيم عليه السلام : « إلا ثلاث كذبات ، اثنتين في ذات الله » ، وحديث أبي هريرة المذكور في الباب ، وحديث ابن عباس : « تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله » : موقوف وسنده جيد ، وحديث أبي الدرداء : « لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله » ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. ولفظ « ذات ) في الأحاديث المذكورة ، بمعنى : من أجل ، أو بمعنى : » حق . ومثله قول حسان : وإن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدلُ وهي كقوله تعالى حكاية عن قول القائل : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ) (۳). فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ « ذات » لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون ، ولكنه غير مردود إذا عرف أن المراد به : النفس ، لثبوت لفظ ( النفس » في الكتاب العزيز . وقال [ بعضهم ] : اتفق المحققون على أن حقيقة الله مخالفة لسائر الحقائق . وذهب بعض أهل الكلام إلى أنها من حيث أنها « ذات » مساوية لسائر الذوات . وإنما تمتاز عنها بالصفات التي تختص بها : كوجوب الوجود والقدرة التامة والعلم التام. وتُعقب : بأن الأشياء المتساوية في تمام الحقيقة يجب أن على كل واحد منها ما يصح على الآخر ، فيلزم من دعوى التساوي المحال وبأن أصل ما ذكروه قياس الغائب على الشاهد ، وهو أصل كل خبط . والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله (۱) الأنفال : ۱ 6 يصح (٢) يعني العراقي (٣) الزمر : ٥٦
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.