عقيدة التوحيد
143
.
فالقسم الأول : منه ما يجوز ذكره مفرداً أو مضافاً وهو كثير جداً : كالقادر والقاهر ، ومنه ما يجوز مفرداً ولا يجوز مضافاً إلا بشرط : كالخالق ، فيجوز : خالق ويجوز : خالق كل شيء مثلاً ، ولا يجوز : خالق القردة . ومنه عكسه ، يجوز مضافاً ولا يجوز مفرداً : كالمنشيء ، يجوز : منشيء الخلق ، ولا يجوز منشىء
فقط
والقسم الثاني : إن ورد السمع بشيء منه ، أطلق وحمل على ما يليق به
والقسم الثالث : إن ورد السمع بشيء منه ، أطلق ما ورد منه ولا يقاس عليه ولا يتصرف فيه : بالاشتقاق ، كقوله تعالى : ﴿ وَمَكر الله ) (۱) ، و يستهزىء بهم ) (۲) ، فلا يجوز : «ماكر»
و مستهزىء »
الاسم الأعظم
:
وإذ قد جرى ذكر الاسم الأعظم في هذه المباحث ، فليقع الإلمام بشيء من الكلام عليه . وقد أنكره قوم : كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني ، فقالوا : لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض . ونسب ذلك بعضهم لمالك ، لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور ، لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض ، فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول على الأفضل . وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم : العظيم ، وأن أسماء الله
كلها عظيمة .
وعبارة أبي جعفر الطبري : اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم ، والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة ، إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه . فكأنه يقول : كل اسم من اسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم ، فيرجع إلى معنى عظيم ، كما تقدم. وقال ابن حبان : الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها : مزيد ثواب الداعي، كما أطلق ذلك في القرآن والمراد به : مزيد ثواب القارىء . وقيل المراد بالاسم الأعظم : كل اسم من اسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقاً بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى ، فإن من تأتى له ذلك استجيب له . ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد
وعن غيرهما
وقال آخرون : استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحداً من خلقه . وأثبته آخرون
معيناً ، واضطربوا في ذلك . وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولاً : الأول : الاسم الأعظم « هو » ، نقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف ، واحتج له بأن من أراد أن
(١) آل عمران : ٥٤
(٢) البقرة : ١٥
ص ١٤١